أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، والنقابات الفرعية، تحفظها على مشروع قانون إصدار التنظيم المؤسسى لجهات الدواء، والمستحضرات والمستلزمات، والأجهزة الطبية، والذى أعد سلفا أبان تولى رئيس مجلس الوزراء السابق المهندس شريف إسماعيل، حيث أن مشروع القانون المعروض خالف الهيئات الدولية، "وكالة الدواء الأوروبية، هيئة الغذاء والدواء الأمريكية"، وكما هو سائد عالميا، والتى نصت جميعها على وجود قطاع بيطرى منفصل، داخل هيئة الدواء بإشراف بيطرى كامل.

وأكدت النقابة العامة، والنقابات الفرعية للأطباء البيطريين، خلال الاجتماع الطارئ الذى تم عقده، مساء الأحد 9 سبتمبر 2019، لبحث أزمة طرح مشروع قانون هيئة الدواء بمجلس النواب، أن تحفظها يأتى نتيجة عدم تحديد قطاع للطب البيطرى منفصل داخل إطار الهيئة، وبإدارة فنية مستقلة كاملة من الأطباء البيطريين، سواء على مستوى الدواء البيطرى أو الأمصال أو اللقاحات البيطرية، أو إضافات الأعلاف أو الأجهزة الطبية البيطرية، وبما يضمن الصالح العام للوطن فى هذه المجالات، بما يتماشى مع القانون رقم 81 لسنة 1997، وكذلك القرارات الوزارية رقم 1834 لسنة 2000، ورقم 1616 لسنة 2000، والخاص بمراكز تداول وبيه الأدوية البيطرية.

وأشارت إلى ضرورة أن يكون هناك تمثيل قويا داخل المجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيا الطبية، مطالبة بوجود كل من: نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية، ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومدير إدارة الخدمات البيطرية بالقوات المسلحة، ونقيب البيطريين، لافته إلى أن هذا التصور يأتى من رؤية وطنية خالصة، حفاظا على الصحة العامة للمواطن المصرى، ودعما للاقتصاد الوطنى والثروة الحيوانية.