طالب ذكريا داود أحد ملاك إحدى المخابز بعزبة الابعادية التابعة لمجلس قروي بني محمد سلطان بالمنيا هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة بضرورة الإسراع في التحقيق حول إحتفاظ موظف بالتموين بمنصبه على الرغم من صدور قرار من محافظ المنيا اللواء أسامه القاضي باستبعاده من المنصب لوجود مخالفات مالية وإدارية.

وكان قد أصدر اللواء أسامه القاضي قراراً بإستبعاد مدير شؤون التموين بمديرية المنيا من منصبة بتاريخ 17نوفمبر 2019على خلفية تربحه من منصبة وتم تحويله لشغل وظيفة باحث احتياجات وتوزيع بالمديرية بقرار رقم 55 لسنة 2019، إلا أنه لا زال متواجداً بمنصبه الأول بالمديرية، مما أدى لتوجيه المواطن عدة شكاوى لهيئة الرقابة الإدارية بالمنيا، والتي أجابته بأن لا يزال طلبه قيد الفحص.

ويقول زكريا داود أن هناك بطء شديد في إتخاذ قرار من الرقابة الإدارية تجاه هذا الموظف لكونه على علاقة بقيادة بارزة داخل الهيئة بالمنيا وكذلك علاقته بعضو مجلس نواب، مضيفاً أن الفحص عادة في تلك البلاغات لا يتأخر عن إسبوع والآن لا يزال هذا الطلب قد الفحص من شهر نوفمبر 2020.

وشدد المواطن أنه قام بالتواصل مع الهيئة بالقاهرة لاستيضاح الأمر، وقاموا بإبلاغه أن الموضوع قيد الفحص، ولا توجد أي نتيجة على الرغم من تحريات المباحث ومحضر النيابة العامة يثبت كافة المخالفات التي يرتكبها هذا المسؤل بجانب وجود إقرار يثبت تركه من منصبه الذي يشغله حتى اللحظه.

وأكد ذكريا أنه أرسل إستغاثة عاجلة للدكتور على المصيلحي وزير التموين يطلعه على الأمر في الثاني والعشرين من ديسمبر 2020، وجاء الرد أنه يتم التحقيق في الواقعة مع مدير شؤون التموين، لكن لا توجد نتيجه لهذه التحقيقات حتى الآن.

وأكد الشاكي أنه سيتقدم بمذكرة لوزير التنمية المحلية بعد التباطؤ في التحقيق مدير شؤون التموين بالمنيا.

وكان قد حصل “دليل مصر الشامل” على مستندات تفيد تلاعب مدير شؤون تموين المنيا في حصص الخبز للفرد بقرية ريدة وكذلك تغيير في بيانات السكان لتشغيل مخابز لنفس الملاك، ومنها تشغيل مخبز بلدي ناحية قرية ريدة لمواطنة تدعى سيدة .ع.ط والتي تقدمت بطلب عبر عضو مجلس النواب سيد ابو بريدعه بتاريخ 11نوفمبر2019 لتشغيل المخبز وجاء في بيانات الطلب أن عدد سكان قرية ريدة 23.300ألف نسمه، وعدد المخابز العامه 9، وعدد المستفيدين تموينياً20.250ألف مواطن، ثم تتقدم ذات السيدة بنفس الطلب في الخامس من ديسمبر 2019، وهناك تغيير في الأرقام حيث ذكر بالطلب الثاني أن عدد سكان قرية ريدة 25.300ألف نسمة والسكان المستفيدين تموينياً 23ألف 250مواطن ومتوسط نصيب الفرد من الخبز 2.2رغيف يومياً في حين كان في الطلب السابق متوسط الفرد 2.8رغيف يومياً،وأن رصيد الفرد الحقيقي 3.3 رغيف يومياً مما يدل على التلاعب وتشغيل أكثر من مخبز لذات الشخص وعدم تشغيل مخابز أخرى في مناطق شديدة الإحتياج كما في عزبة طيبة والتي يشكو أهلها تحمل الصعاب والسير لمسافة تقدر بثلاثة كيلو متر للحصول على رغيف خبز على الرغم من صدور موافقة وزارية لتشغيل المخبز إلا أنه لم يتم التشغيل حتى هذه اللحظه.

ما تحمل المستندات رد وزارة التموين برفض طلب إنشاء مخبز بقرية ريدة لمواطن يدعى اسماعيل عامر عبد العال المذكى من سيد أبو بريدعه عضو مجلس النواب، وجاء رد حنان الكيكي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير التموين بأن عدد المخابز بقرية ريدة 11 مخبز وعدد المستفيدين 17250فردومتوسط نصيب الفرد من الخبز 3.3رغيف يومياً، وكان هذا الرد على طلب النائب بتاريخ 25سبتمبر 2019،إلا أن ذات المواطن كرر طلبه لمديرية التموين بتاريخ 11 نوفمبر 2019، والغريب أن الطلب يحمل بيانات مغلوطه لبيان الوزارة ويحمل نفس تأشيرة عضو مجلس النواب.