ضياع 135 مليون جنيه التائهة تثير شبهات الفساد فى ماسبيرو
ا أحد يعلم متى تنتهي حالة "التوهان" التى يعيشها ماسبيرو بقطاعاته المختلفة، ولا أحد يعلم متى يتم محاكمة المتسببين فى إفلاسه مادياً وإعلامياً، وما إذا كانت الفترة المقبلة ستشهد تصحيحاً لمساره، أم أن أحواله ستبقى كما هى؟.. بهذه الرؤية القاتمة يؤكد أبناء التليفزيون، أن أحوال الإعلام الرسمى تزداد سوءً، وأن انتظارهم لتحسين أحواله دام طويلاً، مشيرين إلى أن المبنى يفتقد القيادة المسئولة التى تحافظ على
أمواله من الضياع.. جريدة السلام الدولى اليوم ، تواصل خلال هذا الأسبوع فضح عمليات إفلاس خزينة ماسبيرو، بعدما حصلت على مستندات جديدة تكشف فساد الكبار داخل القطاع الاقتصادي.
والغريب وكما يؤكد أبناء القطاع، أن المسئولين غضوا البصر عن تلك المخالفات التى لم تكن غائبة عنهم لكنها أديرت أمام مرأى ومسمع من الجميع، بل إن بعضهم كان مساهما ًفى تمرير تلك المخالفات وتقنينها، بالمخالفة للوائح والقوانين.
فى البداية أكد أبناء ماسبيرو، أن ما يثير القلق هو حالة الصمت الكبير التى تواجه بها القيادات الإعلامية ملفات ووقائع الفساد التى يتم الكشف عنها، وبالرغم من أن مسئولى الهيئة الوطنية للإعلام، وعدوا أكثر من مرة بمواجهة هذا الفساد، وإصلاح أحوال المبنى وأبناءه إلا أن وعودهم ذهبت أدراج الرياح، ولم يتحقق منها شيء واحد، مشددين على ضرورة أن يكون هناك كشف حساب لأعضاء ورئيس الهيئة قبل رحيلهم وإعلان
التشكيل الجديد للهيئة، خاصة أنهم لم يقدموا شيئا من التطوير للشاشة الصغيرة كما وعدوا، ولم يصلحوا أحوال الإعلاميين، بل ساءت أكثر بعدما شغلوا مناصبهم القيادية بالهيئة.
وناشد أبناء ماسبيرو، الجهات المعنية باختيار أعضاء ورئيس الهيئة، مراعاة الدقة والمعايير اللازمة، وأن تكون هناك خطة زمنية واضحة
المعالم والمحتوى لتطوير الإعلام وإصلاح أحوال العاملين، لإعادة الإعلام
الرسمى إلى مكانته السابقة.
ومن جانب آخر اتهم العاملون بعض القيادات داخل المبنى، بالفساد
وتوجيه الأموال المخصصة من إحدى القطاعات إلى قطاعات أخرى بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للعمل بالمبنى، دون أن يتحرك أحد، وفى هذا الإطار حصلت "الموجز"، موجهة إلى رئيس القطاع
الاقتصادى، تؤكد المذكرة أن الإدارة المركزية للتفتيش والمراجعة، قامت
بفحص جانب من حسابات الإيرادات (ح /44) لقطاع الهندسة الإذاعية عن الفترة من يناير 2013، وحتى نهاية ديسمبر من نفس العام، وتبين تحصيل مبلغ 24.7 مليون جنيه، كقيمة الإيرادات المحصلة والواردة للقطاع خلال تلك الفترة.
وأضافت المذكرة أن بيانات تحصيل المبلغ المالى جاءت في صورة 14.45 مليون جنيه، كإيرادات متنوعة، و50 ألف جنيه، كإيرادات سنوات سابقة ( مناطق )، و10.20 مليون جنيه كإيرادات سنوات سابقة (ماسبيرو).
وأشارت المذكرة إلى أن قيمة الإيرادات المتنوعة البالغة 14.45 مليون
جنيه، تأتى بيانات تحصيلها على هيئة مبلغ 253106.02 جنيه، كتعويضات وغرامات، و 4891.14 جنيه، عمولات تحصيل، و3132.00 جنيه اشتراك سيارة، و4062.72 جنيه، مقابل سكن وراحة، و11151269.00 جنيه، وإيجارات دائنة، و2405838.14 جنيه، رسوم فحص ريسيفرات، و614519.54 جنيه إيرادات أخرى متنوعة (ماسبيرو)، و 15663.25جنيه، إيرادات أخرى متنوعة ( مناطق)، و203.05 جنيه، تلفيات وعجز، و850.00 جنيه، مناقصات وكراسات شروط.
وأوضحت المذكرة أنه تم صرف مبلغ 2.5 مليون جنيه، من إيرادات شركات المحمول على بند مستحقات العاملين تنوعت بين (مكافآت نهاية الخدمة، ورصيدالأجازات) للعاملين المحالين للمعاش فى 27/5/2013، وكشفت المذكرة عن وجود مخالفات فى صرف المبالغ الموضحة، حيث لم يتم إبلاغ القطاع الاقتصادي بأسماء المستحقين لصرف مكافأة نهاية الخدمة، أو رصيد الأجازات، كما تم صرف المبالغ المالية فى الخفاء دون إبلاغ القطاع بعملية الصرف في مخالفة للمادة رقم (5) بالتأشيرات
العامة للهيئات الاقتصادية والتى تنص على عدم تخصيص أى بند من الوفورات للصرف منها على مستحقات العاملين.
وعلق أبناء ماسبيرو، على هذه المخالفة بأنه كان لابد من توجيه هذه
الإيرادات إلى خزينة القطاع الاقتصادى، إلا أن ما حدث هو توجيهها إلى أوجه صرف بعيدة كل البعد عن الغرض الذى تم تحصيل هذه الإيرادات لصالحه، وأوضحوا أن الكثير من أبناء القطاع الاقتصادى، أعلنوا عن ثورة الغضب التى انتابتهم بالتوجه إلى رئيس القطاع شوقية عباس، وطالبوها برد تلك الأموال إلى مصدرها بالقطاع، مشيرين إلى أنها طالبتهم بإعداد شيك لها بقيمة المبلغ المنصرف، وقامت باستلام الشيك وقامت على الفور بصرف الشيك بنفس القيمة تحت بند "مصروفات"، لافتين إلى أن هذه مخالفة صارخة للوائح والقوانين.
وكشفت المذكرة أن قطاع الهندسة الإذاعية قام بتحصيل مبلغ 2.41 مليون
جنيه، تمثل قيمة رسوم الفحص اللازمة لأجهزة الريسيفرات بالمخالفة لما للمادة (20) من لائحة الموارد والتى تنص على "أن يتولى قطاع
الشئون المالية والاقتصادية، منح تراخيص مزاولة الاتحاد فى الأجهزة
التليفزيونية أو ممارسة إصلاحها وتحصيل الرسوم المقدرة طبقا لإحكام
القوانين المعمول بها فى هذا الشأن".
وطالبت المذكرة بضرورة التنبيه على قطاع الهندسة الإذاعية بمخاطبة قطاع الشئون المالية والاقتصادية بكافة الإيرادات المحصلة عن قيمة الخدامات المؤداة للغير دون التصرف فيها إعمالا بنص المادة رقم (2) من لائحة الموارد والباب الأول من القواعد العامة لمجموعة اللوائح المالية
للاتحاد، والتى تلزم قطاع الهندسة الإذاعية بضرورة تأدية كافة موارده من
الخدمات الفنية والهندسية للغير، وكافة الإيرادات المحصلة بطريقة مباشرة
أو غير مباشرة عن نشاطه إلى القطاع الاقتصادى دون التصرف فيها.
وأضاف أبناء ماسبيرو، أن ما يزعجهم أيضا هو اختفاء مبلغ 135 مليون جنيه نجحت النائبة جليلة عثمان، فى تخصيصه لماسبيرو من ميزانية الدولة، لتحسين أحوال العاملين بالمبنى، وتم الاتفاق على أن يتم صرف شهرين "من مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش"، فى اليوم الخامس من كل شهر، إلا أن قيادات ماسبيرو لم يلتزموا بهذا الاتفاق، وهو ما أصاب الجميع بموجة من الغضب الكبير بسبب ضياع هذه الأموال وعدم استثمارها فيما جاءت من أجله.
من ناحية أخرى كشف عدد من العاملين، أن الفترة المقبلة ستشهد حالة من الغضب الكبير بسبب حجب الترقيات بحجة عدم وجود درجات وظيفية فى القطاعات المختلفة، لافتين إلى أن ما حدث بشأن إلغاء درجة "كبير" يجعلهم تائهين- على حد وصفهم -، خاصة أن هذه الدرجة كان يعقبها الحصول على درجة "مستشار ب"، وطالبوا بتوضيح مصيرهم وبيان موقف الترقيات داخل ماسبيرو.
