كتب : ناصر عبدالرحيم
قررت مصلحة الجمارك تعليق تصدير الأسماك ومنتجاتها إلى دول الاتحاد الأوروبي مؤقتا، لحين اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة في هذا الشأن بناء على قرار إدارة الحجر البيطري.
وحسب كتاب وكيل أول وزارة الصناعة والتجارة ورئيس التمثيل التجاري، يحيى الواثق بالله إلى رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري، رأى ضرورة تعليق تصدير الأسماك لدول الاتحاد الأوروبي حتى يتسنى التنسيق مع مكتب التمثيل التجاري في بروكسيل في هذا الخصوص.
وأضاف أن تعليق القرار يأتي في ضوء القرار الإداري للحجر البيطري المصري رقم 667 لسنة 2021 والخاص بتعليق إصدار شهادات الصحة المصاحبة للأسماك المصدرة الى الاتحاد الأوروبي لحين الانتهاء من جميع الإجراءات وتنفيذ التوصيات المطلوبة من المفوضية الأوروبية في إطار تطورات موضوع نتائج البعثة التفتيشية الأوروبية على منشآت الأسماك المصرية.
ونص الخطاب على أنه ورد مكتب التمثيل التجاري في بروكسيل المؤرخ في 22 نوفمبر الجاري بشأن الإدارة العامة للصحة وسلامة الغذاء الأوروبية بإفادة المكتب بوجود عدد من شحنات منتجات الأسماك المصرية التي تم تصديرها عقب إصدار القرار المشار إليه.
وطالب مسئولو وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، بضرورة تعميم كتاب على جميع نقاط الاتصال المعنية بجمارك دول الاتحاد الأوروبي يفيد بتعليق مصر لتصدير الأسماك ومنتجاتها إلى دول الاتحاد الأوروبي مؤقتا لحين اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة والتكرم بالإفادة في هذا الشأن حتى يتسنى التنسيق مع مكتب التمثيل التجاري في بروكسيل في هذا الخصوص.
وفي هذا الصدد قررت مصلحة الجمارك في منشور رقابي رقم 13 لسنة 2021 بتطبيق ما جاء في خطاب وكيل أول وزارة الصناعة والتجارة ورئيس التمثيل التجاري.
ومن المعروف أن القرار رقم 662 لسنة 2021 نص على تعليق التصدير من المنشآت العاملة في تصدير الأسماك إلى دول الاتحاد الأوروبي، وحظر إصدار أي شهادات لتصدير الأسماك لدول الاتحاد الأوروبي لحين الانتهاء من جميع الإجراءات وتنفيذ التوصيات المطلوبة من المفوضية الأوروبية.
وأشار الوزير المفوض ناصر حامد مدير إدارة الاتحاد الأوروبي بجهاز التمثيل التجاري، في يونيو الماضي، أن الجهاز والمكتب التجاري في بروكسل بدعم من وزارة التجارة والصناعة طالبوا الاتحاد الأوروبي، بمهلة حتى يونيو 2022، من أجل إعادة ترتيب وإعداد ملف كامل عن تصدير الأسماك.
وأوضح أن تصدير الأسماك من مصر يتم من خلال تسجيل الشركات المصدرة وإجراء مراجعات على المنتجات والمؤسسات للتأكد من مطابقتها للمعايير الأوروبية، منوها بأن آخر المرجعات التي تمت مؤخرا كان هناك بعض الملاحظات والتي قد تهدد بصدور قرار بحظر استيراد الأسماك من مصر، خاصة أن المراجعة السابقة منذ 2009.
وأكد حامد أن هناك محاولات لاحتواء الموضوع وتجنب صدور هذا القرار، مشيرا إلى أن من الملفات الأخرى التي تحتاج التعاون والعمل عليها الفترة المقبلة، تصدير الألبان ومنتجاتها إضافة إلى منتجات اللحوم ومصنعاتها، والتي يحظر استيرادها حتى الآن.
وعن أبرز التحديات التي تواجه صادرات الصناعات الغذائية لدول الاتحاد الأوروبي، ذكر أنها تتمثل في شدة المنافسة المحلية، خاصة لكون قطاع الصناعات الغذائية في الاتحاد الأوروبي هو القطاع الأكبر والأهم في المجال الصناعي، مما يلقي تحديات كبيرة على المنتج والمصدر المصري، فهو سوق قوي ومنتج ومنافس، ولديه موصفات واشتراطات ومعايير في غاية القوة والتشدد، مما يقتضى على المصدرين أن يكونوا مستعدين، ويقتضى التغيير في هيكل الإنتاج والصادرات المصرية.
ونوه حامد بأن حجم إنتاج قطاع الصناعات الغذائية في دول الاتحاد الأوروبي في عام 2019 بلغ نحو1.2 تريليون يورو حيث يمثل 15% من حجم الإنتاج الصناعي في دول الاتحاد الأوروبي كلها، ويعمل به 294 ألف شركة بها نحو 4.7 مليون موظف، موضحا أن (إيطاليا-إسبانيا-ألمانيا-فرنسا) تعد أهم الدول في مجال الصناعات الغذائية والأكبر تصديرا واستيرادا.
وأضاف أنه رغم ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية المصرية الى أسواق دول الاتحاد الأوروبي لتبلغ في 2020 نحو 450 مليون يورو مقابل 420 مليون يورو خلال 2019، فإن هيكل الصادرات المصرية ما زال محدودا، وأغلبه في (التوابل والأعشاب والخضروات المجمدة والمجففة، ومولاس القصب، وقصب السكر والبنجر، وزيت الزيتون ومركزات الطماطم والعصائر.
