وأكد رئيس الوزراء، في بداية الاجتماع، أن الحكومة انتهت بالفعل من خلال التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة والجهات المعنية من إعداد المبادرة الرئاسية لتشجيع المنتج المحلي، والتي تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتخفيض أسعار السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار وجودة مناسبة، إلى جانب دعم المنتج الوطني وتحريك السوق والمبيعات، وهو ما يدعم في نهاية الأمر الاقتصاد المصري.

وخلال الاجتماع، اطمأن رئيس الوزراء على انتهاء جميع الخطوات التنفيذية الخاصة بهذه المبادرة، بدءاً من قاعدة البيانات الخاصة بقائمة المنتجات والسلع التي ستشارك في هذه المبادرة، والموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة، وكافة التطبيقات الإلكترونية المرتبطة به، إلى جانب قائمة المنتجين والمصنعين المشاركين، والمنافذ التي ستشارك في المبادرة ونقاط التوزيع، وكذا الحملة التسويقية، وخطة المتابعة الميدانية وغرفة العمليات المخصصة للمتابعة، كما تم التأكد من آليات التمويل المتاحة، وغيرها من الإجراءات الخاصة بالمبادرة.

وعبر رئيس الوزراء عن تقديره لكل الوزارات والجهات التي شاركت في إعداد هذه المبادرة، مشيراً إلى أنه سيتم عرضها على رئيس الجمهورية؛ تمهيداً لإطلاقها وبدء تنفيذها.