أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإحالة مسئولى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والشركة الشرقية للدخان التابعتين لوزارة قطاع الأعمال العام، إلى النائب العام، للتحقيق معهم فى التقاعس والتراخى عن حماية العلامة التجارية المملوكة للشركة المنتجة للتبغ، ما تسبب فى أضرار أضاعت مليارات الجنيهات على الخزانة العامة للدولة فى صورة ضرائب وعائدات للشركة المملوك 55% من أسهمها للوزارة بشكل مباشر.

من ناحيته قال النائب محمد فؤاد، مُقدم طلب الإحاطة، إن مكسب السجائر المهربة أعلى من مكسب تجارة المخدرات، مطالبا مسئولى الشركة الشرقية للدخان بتوضيح إجراءاتها لحماية العلامة التجارية الخاصة بها بدلا من الحديث عن دور الجمارك.

وأكد فرج مراد رئيس قطاعات التصدير بالشركة الشرقية للدخان، أن أول تقليد للعلامة التجارية لسجائر كليوباترا تم في الفلبين ثم إندونيسيا، مضيفًا: "استطعنا وقف المصانع بمخاطبة الدولة وقمنا بمخاطبة الجمارك الفرنسية والإنجليزية لوقف التصدير من ألبانيا تاباك، وقبضنا على 25 حاوية تركية و5 حاويات باليونان وتم إعدامها جميعا".

وتابع مراد: "فى ألبانيا علمنا أن المصنع ينتج سجائر وتم ضبط 9 ملايين سيجارة، ورشحنا محامى وتم التحفظ على المصنع وفقا للإجراءات القضائية وذلك منذ 2015 وإغلاق المصنع، وقمنا بتسجيل العلامة التجارية، ورُفضت دعوانا لتسجيل كليوباترا كوين ولاتزال الإجراءات القانونية مستمرة".

من جانبه، قال هانى أمان العضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، مدافعًا عن موقفه: "التهرب جريمة مرتبطة بالغش التجارى وليس مرتبط بالعلامة، والدليل على ذلك أن الشركة الألبانية تكتب عليها "صنع فى مصر" وأنتجت بواسطة الشركة الشرقية للدخان".

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، الأحد، بحضور عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وهانى أمان العضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، والمهندس فرج مراد رئيس قطاع التصدير بالشركة الشرقية للدخان، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد أحمد فؤاد، بشأن إهدار الشركة الشرقية للدخان للمال العام من خلال التراخي في اتخاذ الإجراءات القانونية لمواجهة تهريب وصناعة السجائر المقلدة وحماية العلامة التجارية لها وتحديداً منتج كليوباترا، والوقوف على استراتيجية طرح الشركة لحصة إضافية في البورصة.

وبرأ رئيس القابضة للصناعات الكيماوية عماد الدين مصطفى، ساحته، قائلا: "إننا لسنا مسئولين عن تهريب سجائر مقلدة لعلامات تجارية أخرى، واحنا اليوم جايين عِشان نصلح ولا نتستر علي المخالفات أو الفساد، وإذا كان فى إجراء قانونى يتخذ فمرحبا عند النائب العام".