يناقش اجتماع المجالس الدستورية الافريقية آليات التفسير الذى تباشره المحاكم على مستوى القاهرة السمراء، كما يناقش كيفية مواجهة الإرهاب من منظور دستورى، وعوامل الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد ورفع مستوى الكفاءة العملية فى القضاء، وصور مواكبة القضاء لتطور تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى فى ظل سيادة القانون.
 
بجانب بيان الحدود الفاصلة بين الجواز والتجريم فى الممارسات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعى، والحقوق الاجتماعية والتنمية المستدامة، والعدالة الانتخابية وصور مساهمة القضاء فيها، فى ظل اختلاف الرأى حول الإشراف القضائى على الانتخابات وغيرها من صور المراجعة القضائية على الشأن الانتخابى واختلاف الآراء حولها، وأخيراً حماية البيئة والحياة البرية.

ويشارك خلال الاجتماع ممثلين عن 35 دولة و100 قاضيا، وسفراء الدول المدعوة وعدد من الخبراء الدوليين والقضاء الدستورى.
 
وقال المستشار سعيد مرعى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، فى مؤتمر تمهيدي يوم الثلاثاء، إن الاجتماع مبادرة من المحكمة الدستورية للمّ شمل المحاكم الدستورية الأفريقية حول المبادئ القضائية المشتركة، مشيراً إلى أن المؤتمر جزء من واجب المحكمة ومصر تجاه دول القارة الأفريقية على مستوى تبادل الخبرات القانونية ورفع مستوى الكفاءات القضائية بها، ووضعها فى مكانها المستحق على الخريطة العالمية، لأن دور المحكمة الخارجى فى هذا السياق لا يقل أهمية عن دورها داخل مصر.
 
من جانبه، قال المستشار عادل عمر شريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية، الأمين العام للمؤتمر، إنّ العلاقات المصرية - الأفريقية شهدت تطوراً خلال السنوات الماضية، لذا لم يكن مستغربا تطور العلاقات القضائية مع الدول الأفريقية.