الإدارية العليا تعاقب 12أستاذا جامعيا أجبروا الطلاب على شراء كتبهم.
كتب : ناصر عبدالرحيمالإدارية العليا تعاقب 12أستاذا جامعيا أجبروا الطلاب على شراء كتبهم.
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما تاريخيا من سلسة أحكامها الرادعة لأهم محفل تعليمى وهو الجامعات لضبط السلوك العام للأساتذة تجاه طلابهم فى المجتمع الجامعى يعد حجر الزاوية فى إصلاح التعليم الجامعى أسوة بالنظم العالمية المطبقة فى جامعات العالم.
وقضت برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وأسامة حسنين وشعبان إسماعيل نواب رئيس مجلس الدولة بتوقيع عقوبات تأديبية متنوعة على 12 أستاذاً بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالمنصورة من بينهم عميد الكلية لقيامهم ببيع الكتاب الجامعى بالإجبار وبأسعار تزيد عما قرره مجلس الجامعة وعدم قيامهم برد المبالغ المطلوبة منهم كفروق أسعار وتوقيعهم على تظلم لرئيس جامعة الأزهر ضمنوه ألفاظاً غير لائقة ومزاعم غير صادقة ضد قيادات الجامعة واتهموهم بالابتزاز والجباية والتدنى فى المعاملة وعدم ملائمة قراراته للعصر متجاوزين حدود حق الشكوى . وأمرت المحكمة بإيداع المبالغ المحصلة بالزيادة لحساب صندوق التكافل للطالبات الفقيرات والحالات الإنسانية.
وقد أكدت المحكمة على المبادئ العشرة التى قررتها عن مشكلة الكتاب الجامعى وضرورة دعم الجامعات له وحقوق طلاب الجامعات المصرية فى أنه : لا يجوز للجامعات المصرية اختزال التعليم الجامعى من قبل الأساتذة في الكتاب الجامعى وفرضه على الطلاب بصورة مباشرة أو مستترة مما يجبرهم على شرائها , وأن الكتب التى أجبر الأساتذة طلابهم على شرائها مرتفعة الأسعار بالرغم من طباعتها على ورق بالغ السوء على نحو ما كشفت عنه الطعون الإثنا عشر , وأن استغلال بعض أساتذة الجامعات للطلاب في بيع الكتاب الجامعى بأزيد من الأسعار المحددة من مجالس الجامعات يرهق الطلاب وأسرهم خاصة الطبقات الفقيرة ويمثل عبئاً ماليا كبيرا على دخل الأسرة المصرية , ومن صور استغلال أساتذة الجامعات تجاوز أسعار الكتب الجامعية الربح المعقول بما يوحى للطلاب بأن شراء الكتاب هو السفينة التى يبحروا بها إلى شاطئ النجاح في أخر العام وتلك اَفة ينبغى البرء منها .
كما أكدت المحكمة في مبادئها العشرة أنه يتعين على الجامعات المصرية أن تبحث عن حل لمشكلة الكتاب الجامعى حتى لا يصبح التعليم العالى كالتعليم المدرسى التقليدى لملاحقة ركب التطور ومستحدثات العصر , وعلى الجامعات المصرية أن تتخذ من الكتاب الإلكترونى على الانترنت لغة تتناسب مع روح العصر ومستحدثاته فيتصفحه الطلاب من الأجهزة الإلكترونية حسب المقدرة المالية لكل منهم , وعلى الجامعات المصرية اتخاذ الكتاب الإلكترونى بديلا للكتاب الجامعي واتاحة منهج التعليم الجامعى والمراجع العلمية ومصادر المعرفة المتنوعة بما يتفق مع العصر المعلوماتي, وأن الدولة وضعت مشروع التعليم مكان الصدارة لحقوق الشباب ومن حقهم الحصول على كتاب جامعي يحتوي على مادة علمية مطابقة لمعايير الجودة , ولا يجبرهم أحد على شرائه بل طواعية واختيارا.
وكشفت المحكمة أن الأساتذة مع العميد وقعوا على تظلم لرئيس جامعة الأزهر ضمنوه الفاظاً غير لائقة ومزاعم غير صادقة ضد قيادات الجامعة بالابتزاز والجباية والتدنى وعدم ملائمة قراراته للعصر متجاوزين حدود حق الشكوى , وقال الأساتذة للمحكمة : وقعنا على التظلم دون علمنا بمضمون الألفاظ والعبارات – بينما كان درس المحكمة البليغ : لا يجوز لمثل من يتبوأ مكانتكم السامية كأستاذة جامعيين ومربين أن تتذرعوا بعدم علمكم بما احتواه شكايتكم من ألفاظ تجاوزت حقكم في الشكوى , وأنتم أعضاء هيئة التدريس بكلية الدراسات الإسلامية والعربية تعلمون النشء الألفاظ مبانيها ومعانيها ودلالتها بل أنتم في ذلك أهل الذكر وتُسألون عما تفعلون , وهى أعذار تحط من قدركم أكثر مما تدفع عنكم ما كسبته أيديكم من مخالفة .
وكان مجلس جامعة الأزهر قد درج منذ سنوات طويلة علي تحديد أسعار الكتب الجامعية بمبالغ زهيدة نظراً لأن معظم الطلبة والطالبات بالجامعة يأتون من مجتمعات متواضعة لا تسمح بالمغالاة في أسعار الكتب الدراسية وقد تم تشكيل لجنة من قبل مكتب المتابعة التابع لرئيس الجامعة لمراقبة مدي التزام أعضاء هيئة التدريس أسفرت التقارير المعدة من قبل تلك اللجنة عن وجود فروق كبيرة بين الأسعار المحددة من قبل مجلس الجامعة والأخري التي تباع بها الكتب في بعض الكليات ومن بينها كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالمنصورة وأن القواعد المعمول بها بشأن تحديد أسعار المقررات الدراسية تتم وفق الساعات المقررة لكل مادة.
