وأضاف أن تلك الشكاوى تتبلور على سبيل المثال لا الحصر فى قيام إدارات بعض المعاهد الخاصة بتحصيل المصروفات الدراسية من الطلاب دون أن يكون قد تم إصدار بطاقة الترشيح الخاصة بهم بعد من جانب إدارة التنسيق المنوطة بذلك الأمر، لافتًا إلى أن مثل تلك الوقائع تمثل مخالفة صريحة وواضحة للقوانين واللوائح المنظمة لعملية التنسيق التى تقوم على توزيع الطلاب على الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة وفقًا للمعايير والشروط الخاصة بكل منها.

وأوضح أن المعاهد الخاصة قامت بإخطار بعض الطلاب بحتمية تنازلهم عن المصروفات الدراسية التى قد تم تحصيلها منهم، وذلك بسبب أن بطاقة الترشيح الخاصة بهم غير سليمة، وأنهم قد وقعوا بناءً على ذلك تحت طائلة القانون، مما يضطر الطلاب إلى البحث عن معهد جديد لاستئناف العام الدراسي.

وتابع أن تلك الوقائع التى تتم من جانب إدارات بعض المعاهد الخاصة قد تؤثر سلبًا وبصورة كبيرة على سير العملية الدراسية للطلاب، موضحًا أن ذلك الأمر يحتاج بشدة إلى تفعيل الدور الذى تقوم به الأجهزة الرقابية بالوزارة، وتطبيق الإشراف الشامل على النواحى الإدارية بتلك المعاهد، وذلك حتى يتم تلافى حدوث تلك الوقائع مرة أخرى، نظرًا لاتصالها وتعلقها بشكل مباشر بمستقبل الطلاب الجامعيين.

وفي هذا السياق يقول الدكتور كمال مغيث الخبير التعليمي، إن المعاهد الخاصة أنشئت خصيصًا بسبب نقص في فرص التعليم داخل المنظومة التعليمية فيما يخص التعليم الحكومي والجامعات الحكومية بسبب الازدحام الشديد التي توجد بداخلها، وأوضح مغيث أن المنظومة التعليمية في الوقت الحالي تمر بمشاكل وأزمات عديدة في ظل تكدس الطلاب داخل الفصول وزيادة الأعداد سواء كان في المدار الحكومية او الجامعات الحكومية

وأضاف مغيث، أن المعاهد الخاصة في الوقت الحالي ما هي إلا عبارة عن تجارة أو بيزنس، بسبب تعامل أصحاب تلك المعاهد على أنها فقط مشروع اقتصادي للربح فقط، وتابع مغيث أن المعاهد الخاصة تفتقر بشكل كبير للتنظيم، وسوء الإدارة، بالإضافة إلى عدم جودة التخطيط والهدف بعد تخريج الطلاب من تلك المعاهد، فأصبحت تلك المعاهد من أجل الحصول على شهادات مقابل أموال.

وفي نفس السياق قالت الدكتورة نجوى كامل أستاذة الإعلام بجامعة القاهرة: لا بد وأن تكون هناك أسس ونظم للجامعات والمعاهد الخاصة بحيث تكون تحت إشراف جهة معينة ورقابة دقيقة بحيث لا يكون هناك تلاعب في المصاريف أو الطلاب، وأوضحت كامل أن تكون تحت إشراف وزارة التعليم العالي بإشراف كامل، وتكون هناك لجان دورية للمتابعة وفرض العقوبات على المعاهد المخالفة.

وأضافت كامل، أن المعاهد الخاصة زادت بصورة كبيرة في الفترة وانتشرت بشكل مبالغ فيه، لدرجة أن أي كلية حكومية تجد في المقابل هناك معهدا خاصا موازيًا لها، وهو الأمر الذي لا بد وأن تكون عليه رقابة بصورة أكبر من ذلك من جانب وزارة التعليم العالي.