وأشار الوزير إلى أن القانون رقم 166لسنة 2019 والمُعدَّل للقانون 161 لسنة 2012 أكد على أن الهدف من إنشاء المدينة بصفة أساسية هو تشجيع البحث العلمي والابتكار والعلوم والإسهام في توفير التخصصات العلمية الحديثة ودعم التطبيقات العلمية للبحوث وخدمة التعليم والبحث العلمي والإنتاج بما يتفق مع اهداف منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية مصر العربية.
كما تطرق عبد الغفار في حديثه إلى ما تناوله القانون المُعدَّل بشأن تشكيل مجلس أمناء المدينة، والذي يصدر بتشكيلة قرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي وعضوية 10 من العلماء البارزين في مجال تخصصهم، وخمسة من الشخصيات العامة المصرية والعالمية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة من ذوي الخبرات المتميزة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي على أن يكون أغلبية أعضائه من المصريين، وتكون مدة عضوية المجلس 4 سنوات قابلة للتجديد.
وأوضح الوزير خلال الاجتماع تبني الدولة لمشروع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا ودعمها لاستكمال مشروع العالم المصري الراحل الدكتور أحمد زويل، مؤكداً بأن الدولة لا تدخر جهداً من أجل استكمال هذا المشروع العلمي، كما وجه خلال الاجتماع بوضع المعايير التي سيتم اعتمادها لاختيار أعضاء مجلس الأمناء والتي نص عليها القانون المُعدَّل.
ومن جانبه ثمن الدكتور مجدي يعقوب أحد أعضاء مجلس إدارة المدينة دور الدولة في رعاية العلم والعلماء والبحث العلمي من خلال تبنيها هذا الصرح العلمي والذي يخدم الوطن ويرعى التقدم العلمي.
في حين أشار الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لمدينة زويل إلى دور المدينة في خدمة الوطن وتقديمها لعلماء مصريين بارزين في شتى العلوم، مؤكداً دور المدينة كنواه للتقدم العلمي والبحثي في مصر، حيث عكفت المدينة منذ إنشائها على توفير البيئة المحفزة التي تساعد على جذب العلماء المصريين ذوي الخبرات العالمية للمساهمة الفعالة في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
حضر الاجتماع د. محمود صقر، د. مجدي يعقوب، د. عمرو شعراوي، م. سميح ساويرس والمستشار محمد المنشاوي وشارك عبر الاسكايب (د. مصطفي السيد، ود. منى ذو الفقار).