بيان عاجل حول تقاضي ١٧ موظفا بالقوى العاملة ٤٦ مليون جنيه رواتب

تقدم محمد سليم، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب، حول تلقى 17 مستشارًا عماليًا بوزارة القوى العاملة رواتب تصل إلى 46 مليون جنيه، في الوقت الذي تطلب فيه الحكومة من الفقراء سياسة شد الحزام والتقشف وترشيد الاستهلاك.

وانتقد "سليم" في بيانه العاجل الموجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير القوى العاملة ووزير المالية، ووزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بسبب غياب وعدم وجود معايير في بند الأجور بموازنة وزارة القوى العاملة لوجود 46 مليون جنيه رواتب 17 مسئولا بالقوى العاملة، في الوقت الذي تعانى فيه مصر من ارتفاع معدلات البطالة، وفقا لبيانات للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.

وقال في بيانه: "لقد كانت مفاجأتنا الصادمة، أثناء مناقشة موازنة الأجور لوزارة القوى العاملة تقاضي 17 مسئولًا فقط 46 مليون جنيه رواتب شهرية، بينما يتقاضى 13 ألف عامل 65 مليون جنيه، كل هذه الأجور في وزارة خدمية بلغ بند الأجور في الباب الأول 111 مليون".

وقال "سليم" إن الأخطر في ذلك، رد وزارة المالية حول هؤلاء المحظوظين الذين يعملون في 11 مكتبًا خارجيًا، بأن وزارة القوى العاملة هي من وضعت رواتب هؤلاء وتعاملهم معاملة دبلوماسية، كملحقين عماليين، وأن تلك مصروفات المعيشة والسكن لهم، بواقع 300 ألف جنيه شهريا لكل فرد.

وتابع: "بينما جاء رد وزارة القوى العاملة أن هؤلاء (المحظوظين) من المستشارين والملحقين العماليين منتدبون للخارج للعمل بالسفارات والقنصليات ويعاملون ماليا وفقا (لقانون السلك الدبلوماسي)"، موضحة أنه بعد اختيارهم يلحقون بدورات تدريبية تحت إشراف وزارة الخارجية كونهم منتدبين للعمل تحت مظلة وزارة الخارجية، فضلا عن حصولهم على دورة تدريبية بالأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.

وطالب "سليم" في بيانة العجل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بتكليف الوزراء المعنيين كل فيما يخصه، الحضور أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أن تقوم وزارة القوى العاملة بإحضار كشف تفصيلي للـ17 المذكورين بحصولهم على 46 مليون، وما هى نتائج أعمالهم.