وتناولت الجلسة مناقشة مواد القانون رقم 154 لسنة 2019 ومراعاة تسهيل إجراءات التراخيص لتلافى عزوف طالبى الترخيص عن الحصول عليها وجعلها في شباك واحد وذلك حرصاً على تشجيع الاستثمار والحفاظ على حق الدولة في الأموال المتحصلة من تراخيص المحلات ، كما تم خلال الاجتماع استعراض المادة الثالثة الخاصة بانشاء " اللجنة العليا للتراخيص " والتي سيتم انشائها بالوزارة المختصة وستكون تبعتيها لرئاسة مجلس الوزراء والتي تضم ممثلين عن وزارات الإسكان والداخلية والبيئة والقوى العاملة وممثل عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء وأحد أعضاء الهيئة القضائية حيث تقوم اللجنة بتحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في القانون وفقاً لمعايير نوع النشاط وموقع المحل العام ومساحته .
وأكدت الوزارة على ضرورة تدريب رؤساء الأحياء والمدن وموظفى إصدار التراخيص للتعريف بجوانب وأبعاد القانون والإلمام به فنياً وادارياً وتطبيقاً على أرض الواقع .

وأشارت الوزارة الي أن القانون يهدف الى تبسيط إجراءات إصدار تراخيص المحال التجارية والذى ينتج عنه تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومحاربة البطالة.
كما تم الإشارة الي أن قانون المحال العامة تم خلاله مراعاة مصلحة المواطن والدولة في مواده القانونية وان هناك حرص على تسهيل إجراءات إعطاء التراخيص للمحال لتشجيع الاستثمار والعمل بنظرية الشباك الواحد لتوفير الوقت والجهد والذى يترتب عليه خلق العديد من فرص العمل والفرص الاستثمارية والشعور بالتحسن والتقدم الاقتصادى .

كما تم الاتفاق علي ضرورة البدء في تشكيل اللجنة العليا للتراخيص وعدم انتظار صدور اللائحة لتوفير الوقت والجهد .

وأشارت ممثلة وزارة القوى العاملة ان القانون راعى السلامة الصحية والمهنية في الأعمال التجارية المنشأة ببدروم العقارات من تهوية واضاءة وذلك باستخدام الوسائل الصناعية .