المحكمة الإدارية: تُؤدي إنهاء خدمة ضابط " بحتفاله بقتل المستشار هشام بركات
| كتب/ محمدأحمد |
أيدت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، القرارين الصادرين من وزير الداخلية بإحالة ضابط شرطة إلى الاحتياط وبإنهاء خدمته وإحالته إلى المعاش، لاتهامه بتوطيد علاقتة مع عدد من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وتشكيكه في صحة ما يتم اتخاذه من إجراءات تجاه عناصرها من قبل القوات المسلحة وهيئة الشرطة، فضلا عن قيامه بتوزيع بعض المشروبات الغازية على العناصر الإخوانية بمحيط محل إقامته عقب اغتيال الناب العام المستشار هشام بركات ابتهاجا بقتله مما أثار حفيظة أهالى قريته. صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور حسام محمد عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة. وعضوية كل من المستشارين الدكتور محمد حمادة عليوة غانم ومحمد عبدالمجيد المقنن، إسلام توفيق الشحات وخلف عبدالغني وتامر محمد عبدالسلام وممدوح عبدالمنعم ومحمد سمير وحسن كامل. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها بأن المدعى كان يشغل وظيفة نقيب شرطة، ووضعه قطاع التفتيش والرقابة ومعلومات قطاعى الأمن الوطنى والعام تحت الملاحظة السرية، وتبين أنه حريص على توطيد العلاقة مع عدد من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بمحيط محل إقامته، بالإضافة إلى تشكيكه في صحة ما يتم اتخاذه من إجراءات تجاه عناصرها من قبل القوات المسلحة وهيئة الشرطة، وتحدثه في الموضوعات السياسية التي يجب أن ينأى عنها ضابط الشرطة، فضلا عن قيامه بتوزيع بعض المشروبات الغازية على العناصر الإخوانية بمحيط محل إقامته عقب اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات ابتهاجا بقتله مما أثار حفيظة أهالى قريته. وثبت يقينًا لدى المحكمة أن التحريات أثبتت استمرار تأييده وقناعته بهذا الفكر المتطرف، وهو ما تتأكد معه المحكمة من توافر قدر من الجسامة والخطورة في سلوك المدعى نفسه يبرر حالة الضرورة المُلحة التى تستوجب الخروج على النظام التأديبى وإصدار قرارى الإحالة للاحتياط ومن ثم للمعاش، ذلك أنها لم تتعلق أو تقوم على سلوك المحيطين به من أهله وذويه - والتى لا يمكن عن طريق هذا النظام مؤاخذة الضابط بذنب أو خطأ غيره وتحميله مغبة سلوكهم المعوج - وإنما اتصف هو نفسه بهذا المسلك المعيب وحذا حذو المؤيدين لهذه الجماعة الإرهابية غير مراع القيم الشرطية التي تربى عليها وقضى فيها سنوات دراسته بالقدر الذى يكفى معه افتراض انتمائه الفكرى لمبادئ هذه الهيئة والتزامه بقواعدها خاصة المتعلقة منها بنبذ أي عنف أو تخريب أو قتل أو حتى التدبير له مما يتنافى تماما مع مهام عمله وأعباء وظيفته. وشملت أسباب الحكم خروج الضابط على مقتضى الواجب الوظيفى بمخالفات يمكن أن يلحق بها وصف المخالفة الجسيمة التى تُشكل تهديدًا واضحًا وصريحًا للصالح العام وتنشأ به حالة الضرورة الملجئة لإحالة للاحتياط ثم إلى المعاش، سيما أنه يعضدها التحريات والتقارير الأمنية التى أثبتت تعاطفه مع الجماعة الإرهابية. وأوضحت الحيثيات أنه على الرغم من أن تلك التحريات والتقارير لا ترتقى في قوة دلالتها واليقين المبنى عليها إلى مثل ما يبنى على الأحكام القضائية النهائية بعد إجراء التحقيق الجنائى من جهاته المختصة إلا أن ذلك لا يعنى أن المخالفات المذكورة تم نفيها عن المدعى خاصة أنه لم ينكرها أو يقدم ما يثبت عكسها ومن ثم فهى تحمل فى ثناياها شبهة انحراف جسيم، يمس السلوك القويم وحسن السمعة ويؤثر تأثيرا سيئا على الوظيفة العامة وعلى كرامتها ويقلل من الثقة فيها وفى شاغلها وهو الأمر الضار بالمصلحة العامة.
