وقال النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، إن الأجور والتعويضات في عام 2017 /2018 كانت 758 مليون جنيه وفي عام 2018 /2019 ارتفعت إلى مليار و255 مليون جنيه بزيادة أكثر من 500 مليون جنيه وبنسبة 60% تقريبًا، وتساءل عن سبب هذه الزيادة الكبيرة وعن تفاصيل القرض الذي حصلت عليه الوزارة في 2018، مشيرًا إلى أن هناك بنودا تحتاج إلى رد من «الصحة».

وعلق خالد عبدالعزيز، من إدارة حسابات ديوان وزارة الصحة، قائلا إن هذه الزيادة جاءت من مكافآت حملة 100 مليون صحة، وعلق «سالم» قائلا: «لدينا زيادة أكثر من 60% هو كل ده راح مكافآت للحملة، مستحيل».

وأوضح طلعت خليل أن «هناك منحة أمريكية لتحسين النتائج الصحية في 2018 بقيمة 5 ملايين دولار أين مستنداتها وتفاصيل الإنفاق الخاصة بها، بالإضافة إلى القرض الذي حصلت عليه الوزارة بقيمة 530 مليون دولار ويسدد على 30 سنة ومخصص لمدن القناة وسيناء».