في ندوة لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بـ"فنون المنيا"
"منسق الوحدة": معاقبة أي انحراف عن الواجب القيمي والأخلاقي والقانوني داخل الجامعة نتيجة سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي
============

واصلت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنيا، ندواتها التوعوية لدمج المرأة بالمجتمع ومشاركتها علي مستوي المجتمع الجامعي، بندوة لطلاب كلية الفنون الجميلة حول "السوشيل ميديا وأثرها السلبي على المرأة والمجتمع"، التى أقيمت تحت رعاية الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، والدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق ومدير الوحدة.
وحاضر الندوة الدكتورة آمال عبدالغني أستاذ الدراسات الإسلامية بكلية الآداب، والدكتور جمال عاطف عبد الغني مدرس القانون المدني بكلية الحقوق ومنسق الوحدة، والدكتورة أميمة أحمد رمضان مدرس بقسم الاعلام كلية التربية النوعية، وذلك بحضور الدكتور محمد أبراهيم هاشم عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور طارق نبيه وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة ريم ماهر منسق الوحدة بكلية الفنون الجميلة، وأعضاء هيئة التدريس، وطلبة وطالبات الكلية.
وأوضحت د."أميمة رمضان" أن وسائل التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين، وأن قياس ذلك يتوقف على طريقة استخدامه، مؤكدةً بأن الميثاق العلمي والمهني والأخلاقي للإعلام سواء كان مهنة أو ممارسة أو استخدام يفرض علينا قيم وضوابط مهنية وأخلاقية يجب التحلى بها عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرةً أن تلك الوسائل وجدت لمنفعة البشر بما يحقق المصلحة للفرد والمجتمع.
كما تناولت د."آمال عبد الغني" بالشرح والتوضيح الضوابط الدينية والآخلاقية لاستخدامات وسائل التواصل الاجتماعي، موضحةً أن الدين يُوجب علينا عدم الإضرار بالنفس أو الغير أو المجتمع عند استخدام المباحات الشرعية.
كما أستعرض د."جمال عاطف" موضوع الندوة من زاويته القانونية ، مبيناً أن المشرع للقانون رسم حدود صارمة ألزمت مستخدمي وسائل النشر والاتصال بكافة وسائلها بالقيم والآخلاق التي تسود المجتمع وعدم استخدامها بما يضر الغير والمصالح العليا للدولة، وأقر عقوبة من يخالف ذلك بين السجن والحبس والغرامة، مستعرضًا العقوبات المقررة لكل وصف تجريمي وفقا لقانون العقوبات.
وأضاف قائلًا بأن: "قانون تنظيم الجامعات قرر أيضا عقوبات إدارية وتأديبية على كل من يُتهم بأية اتهامات تخص الإساءة في استخدام تلك الوسائل، بما قد يصل لحد الفصل من الجامعة، وأن الوحدة تمتلك من الأدوات القانونية لمحاسبة ومعاقبة أي انحراف عن الواجب القيمي والأخلاقي والقانوني داخل الجامعة نتيجة الاستخدام السيئ لتلك الوسائل".