وخلال اللقاء، استعرض الدكتور عاصم الجزار، مجهودات الوزارة خلال السنوات الخمس السابقة، فيما يتعلق برفع كفاءة قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى من النواحي الفنية والمؤسسية، والتي تبنتها الوزارة منذ عام ٢٠١٤ وحتى الآن، بجانب استعراض ورقة السياسات الخاصة بالقطاع منذ عام ٢٠١٠، والإجراءات والخطط التى نفذتها الوزارة تماشياً مع إعادة الهيكلة، وتحديد الأدوار المختلفة للجهات العاملة بقطاع المرافق، موضحاً أن الوزارة تعمل من خلال عدة محاور رئيسية، أهمها العمل على تحسين مستوى الخدمات التي يؤديها مقدمو الخدمة (الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركاتها التابعة بالمحافظات – هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتي تقدم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة).

كما استعرض وزير الإسكان، الإطار المؤسسي للجهات العاملة بقطاع المرافق تحت مظلة وزارة الإسكان، حيث يتمثل الإطار المؤسسي في وجود قطاع المرافق المسئول عن التخطيط للبرامج على المستوى القومي والاستراتيجي، ووضع ومراجعة السياسات العامة بالقطاع، وكذلك أعمال المتابعة والتقييم، ومتابعة إدارة منظومة خدمات مياه الشرب و الصرف الصحي، بالإضافة إلى استعراض دور الجهات التنفيذية لمشروعات المياه والصرف الصحي الكبرى، مثل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، مؤكداً أنه يتم دعم دور الجهاز التنظيمي لمراقبة جودة الخدمة المُقدمة وحماية المستهلك، سواء للخدمات المُقدمة من شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات، أو الخدمات المُقدمة بالمدن الجديدة.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، المستشار الفنى لوزير الإسكان، نائب رئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU)، أنه تم خلال اللقاء، استعراض الدور الذي تقوم به وحدة متابعة المشروعات بالوزارة، والتي تمثل قطاع المرافق في متابعة المشروعات، وعمل التنسيقات اللازمة للإسراع بمعدلات التنفيذ مع الجهات المنفذة، سواء الهيئات الاقتصادية التابعة، أو شركات مياه الشرب و الصرف الصحي، والتي تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات الممولة من شركاء التنمية، وذلك لتعظيم الفائدة من الاستثمارات المُتاحة بهذا القطاع.

وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى أنه فى ختام اللقاء، تم استعراض صور التعاون المقترحة مع شركاء التنمية الأوروبيين فيما يتعلق بمشروعات التحلية، والمشروع القومي لصرف صحي المناطق الريفية، وتم التأكيد على ترحيب الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية في مشروعات الدعم الفني، على أن يتم استكمال المناقشات مع فريق العمل بالوزارة، لوضع تصور وخطة لاستكمال واستمرار هذا التعاون بطريقة فعالة، مع ضرورة دعم التنفيذ بطريقة فعالة، والإسراع بمعدلات التنفيذ بما يلبي احتياجات المواطنين في المناطق الجاري تنفيذ المشروعات بها.