وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أنه هناك تكليفاً من الرئيس السيسي بأن يتم تصنيع التابلت محلياً، قائلاً: "هدفنا حالياً هو سرعة حسم هذا الملف المهم بالاتفاق مع الشركة التي ستقدم أفضل المميزات، وتُحقق قيمة مضافة للصناعة المصرية من خلال نقل تكنولوجيا غير مسبوقة إلى مصر، مع الاعتماد أكثر على نسبة المكون المحلي".

وأشار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنه تم تشكيل لجان بشأن هذا الملف، وأن هناك عروضاً من الشركات، كما سيتم تقديم الخدمات الاستشارية اللازمة لمصانع الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع لرفع مستوي المصانع التابعة لهما، مضيفاً أن وزارة التربية والتعليم حريصة على أن يتم إشراكها في ملف تصنيع التابلت للتأكد من توفير تابلت يٌحقق المعايير المطلوبة لمناهج التربية والتعليم.

وخلال الاجتماع تم الإشارة إلى أن اللجنة المشكلة بين وزارات الإنتاج الحربي، والتربية والتعليم، والاتصالات قامت بدراسة العروض المقدمة من الشركات في ضوء الأهمية الكبرى التي يحتلها ملف توطين الصناعة في مصر وزيادة الاعتماد على المكونات المحلية في التصنيع.

وقد نوه اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي إلي إمكانية أن يكون التصنيع في مصر مركزاً للشركة التي ستقوم بذلك لتوزيع منتجاتها في دول المنطقة خاصة أفريقيا، بخلاف ما سيتم استخدامه محلياً، سواء في التعليم الثانوي أو المستخدمين العاديين.

ومن جانبه، أشار الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلي أنه في ضوء التكليف الرئاسي لوزارة الاتصالات بتعميق التصنيع المحلي للإلكترونيات بقيمة مضافة لا تقل عن 50%، وفي إطار المبادرة الرئاسية "مصر تصنع الإلكترونيات"، فقد قامت الوزارة بالمشاركة في تكوين فريق عمل متكامل بهدف التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية، وتم وضع قائمة بالأجهزة والمكونات الإلكترونية المستهدف تصنيعها محلياً وتحديد منهجية العمل، وتم تحديد الأدوار الرئيسية للحكومة والمستثمر الأجنبي والجهات الصناعية المحلية، وتم إعداد خطة العمل ومدتها من 3-5 سنوات، وجارى التفاوض مع الشركات العالمية لاختيار أنسب العروض المقدمة.

وأوضح وزير الاتصالات أن الشركة التي سيتم اختيارها ستقوم بضخ استثماراتها في مصر وسيتم تجميع وتركيب سطحي، وتجميع شاشة، وغطاء وشواحن وتجميع بطارية وتعبئة، مشيراً إلى أن عملية تصنيع التابلت في مصر ستسهم في نقل تكنولوجيا غير مسبوقة إلي مصر، وستوفر فرص عمل جديدة.
وفي ختام الاجتماع اتفق الوزراء على عقد اجتماع في بداية الأسبوع المقبل للاتفاق علي تفاصيل هذا الملف، قبل حسم اختيار الشركة التي ستتولى التنفيذ.