تطوير مواقف سيارات الأجرة بالمحافظات وطرحها للاستثمار.. "لجنة الإدارة المحلية": "جار إعداد إحصائية بالعشوائية منها".. وأستاذ طرق: "القطاع الخاص سيخدم المواطن"
تخطط وزارة التنمية المحلية لتحديث منظومة إدارة وتشغيل مشروعات نقل الركاب على مستوى كافة محافظات الجمهورية، حيث أوضح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن عملية تحديث مواقف سيارات الأجرة التي تقوم بها الوزارة في المحافظات، سيتبعها مرحلة أخرى تتعلق بطرحها للاستثمار لصالح شركات متخصصة في الإدارة.
وأشار وزير التنمية المحلية، خلال اجتماعه أمس مع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن خطة الوزارة بشأن تحديث منظومة إدارة وتشغيل مشروعات نقل الركاب بالمحافظات، تعتمد على تطوير المواقف وتجهيزها، لطرحها للاستثمار، لعدم تحميل الدولة الأعباء المالية، وتعظيم موارد المحافظات دون إرهاقها بعملية الإدارة، مضيفًا أن عملية تطوير منظومة إدارة وتشغيل مشروعات نقل الركاب بالمحافظات، تهدف إلى تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، والحد من المواقف وأماكن الانتظار العشوائية، وتطبيق نظام رقابى فعال.
إحصائية "التنمية المحلية" لتحديد المواقف العشوائية في المحافظات المختلفة
وفي هذا الصدد، يقول النائب محمد الدامي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اجتماع اللجنة أمس مع وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى كشف عن عدد مواقف سيارات الأجرة الرسمية والعشوائية، موضحًا أن عدد المواقف العشوائية أضعاف المواقف الرسمية، وتم الاتفاق مع الوزير أنه خلال ما بين 45 إلى 50 يوم سيكون هناك حل لأزمة المواقف العشوائية وتواجدها بكثرة على مستوى أنحاء محافظات الجمهورية.
وتابع الدامي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أنه تم الاتفاق على تحويل مواقف سيارات الأجرة العشوائية إلى رسمية، لافتًا إلى أنه سيتم العمل على تحويل نظام العمل بهذه المواقف جميعًا في كافة المحافظات إلى النظام الإلكتروني، مثل الموقف الموجود في "السلام" بمحافظة القاهرة، مؤكدًا أن هذا النظام هو خطة الحكومة حاليًا لتطوير الطرق ووسائل المواصلات لتقديم خدمة جيدة للمواطنين.
وأكد، أن وزارة التنمية المحلية ستقوم بعمل إحصائية بالمواقف الموجودة في جميع المحافظات كي يتم العمل عليها وتحسين خدماتها المقدمة للمواطنين وتطويرها، مضيفًا أن المواقف العشوائية بها سليبات عديدة وينتج عنها العديد من الأزمات والمشكلات المستمرة التي يعاني منها المواطنين يوميًا، حيث أن المواقف الرسمية العمومية لا يتم استخدامها بشكل كبير ولكن يلجأ أصحاب سيارات الأجرة إلى عمل مواقف عشوائية بجوارها، الأمر الذي يتطلب من الحكومة الحسم لمنع العشوائيات وتحويل جميع المواقف في كافة المحافظات إلى رسمية، ودخول الاستثمار في هذا المجال سيساعد كثيرًا في تحويل المواقف العشوائية إلى رسمية إلكترونية.
وجود القطاع الخاص في مواقف سيارات الأجرة مكسب للمواطنين
بينما قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ الطرق بكلية الهندسة جامعة عين شمس، إن دخول الشركات المتخصصة في الإدارة في نطاق مواقف سيارات الأجرة موجودة بالفعل بشراكة مع هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى، والتي تجعل المواصلات أكثر مرونة إلى حد كبير، مشيرًا إلى أن هذه التجربة سيتم تكرارها في محافظات أخرى، مما يأتي في إطار تحديث المنظومة وتطويرها بما يقدم خدمات جيدة للمواطنين، الذين يقبلون على ركوب وسائل المواصلات المختلفة بشكل يومي.
وأضاف مهدي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن منظومة النقل داخل المدن والمحافظات يوجد بها العديد من المشاكل والأزمات، التي يشهدها المواطنين يوميًا، وتعرفها أيضًا الحكومة، وتعمل على الارتقاء بنظومة نقل الركاب ككل، وأن يكون هناك استثمار خاص في نقل الركاب، مؤكدًا أنه ليس ضد دخول القطاع الخاص إلى هذه المنظومة طالما يصب في النهاية إلى مصلحة المواطنين ويقدم خدمة أفضل مما عليه الآن، كما أنه سيعمل على تطوير المنظومة ومن الممكن أن يساهم في تحويلها إلى النظام الإلكتروني الحديث مما يعد نقلة نوعية في تاريخ المنظومة.
