استهل النائب العام صباح اليوم جولته بزيارةٍ لإصلاحية الحائر بمدينة الرياض التابعة للمديرية العامة للسجون والتي رافقه فيها سفير جمهورية مصر العربية هناك، حيث التقى مدير عام السجون اللواء محمد بن علي الأسمري، وتفقد منطقة قطاع سجون الإصلاحية، وأنظمة رعاية المسجونين وأنشطتهم، وبرامج تأهيلهم لانخراطهم في المجتمع، وكذا نُظم تسكين المساجين وفقاً لنوعية الجرائم، وضماناتهم داخل الإصلاحية، وطرق الرقابة والإشراف عليهم، والتي جاءت في مُجملها مماثلة للنُظم المعمول بها بجمهورية مصر العربية ، كما استعرض النائب العام المنطقة المخصصة للمسجونين المتزوجين - التي عرفت بمنطقة الخلوة الشرعية، والتقى بلفيف مِن المسؤولين عن إنفاذ القانون بمناطق السجون المختلفة، وفي نهاية الزيارة تبادل الطرفان الدروع التذكارية. 

كما التقى معالي النائبُ العام عقب تلك الزيارة معالي النائب العام للمملكة بمقر النيابة العامة بالرياض، حيث جرى استعراض الهيكل التنظيمي الخاص بالنيابة العامة وتشكيلها وفروعها بالمملكة، والتقنيات الحديثة المستخدمة في كيفية الوقوف على مرتكبي الجرائم، وسبل مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وطرق الدعم المقدمة للمحققين من خلال الإحصائيات والمتابعة

ومن جانبه؛ استعرض النائب العام نظام النيابة العامة داخل جمهورية مصر العربية، واتفق الطرفان على أهمية التنسيق فيما بين النيابتين خاصة في الجرائم المستحدثة وجرائم تقنية المعلومات والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وغسل الأموال، والتعاون القضائي في مجال مكافحة الإرهاب، وتعزيز سبل تفعيل الاتفاقيات بشأن تسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم واسترداد الموجودات، وطرحا الرؤى المشتركة للارتقاء بمستوى النيابة العامة بالدولتين وسبل تبادل الخبرات فيما بينهما، وبحثا مدى إمكانية تشكيل لجان مُشتركة لتبادل المعلومات في إطار مكافحة الجريمة طِبقا للأنظمة المستحدثة بالدولتين.
ومن ناحية أخرى؛ أشاد النائب العام السعودي بما قدمته النيابة العامة المصرية لأعضاء النيابة العامة بالمملكة من دوراتٍ تدريبية، ومدى الاستفادة بها وإسهامها في تطوير الأداء، وفي نهاية اللقاء تبادل الطرفان الدروع التذكارية، ثم انتقل النائب العام رفقة سفير جمهورية مصر العربية بالمملكة لزيارة منطقة الرياض القديمة التاريخية والتي كانت مَقراً للحكم القديم بالمملكة.. وفي المساء أقام النائب العام السعودي مأدبة عشاء احتفاءً بالنائب العام والوفد المرافق له.