اختلسوا أسرار البلاد .. وخططوا لعرضها في "فيلم وثائقي بـ "الجزيرة" ب1.5 مليون دولار

ثورة 30 يونيه كشفت مؤامرة الجماعة على الوطن

تاريخهم ..قتل وحرق وتحريب وخيانة , ولكنهم كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ,ورغم أنه ليس أخطر على المجتمعات من الفتنة وإثارتها , وليس أخبث مما يقومون عليه وتأجيجهم النار ورغبتهم دوما أن تصبح مصر حطاماً وهشيما..ولكن الله بها رحيما ..ورحم الله الشيخ العلامة أحمد محمد شاكر الذي قال عن تلك الجماعة بعدما اغتالوا رئيس وزراء مصر النقراشي:"حركة الشيخ حسن البنا وإخوانه المسلمين الذين قلبوا الدعوة الإسلامية إلى دعوة إجرامية هدامة" .

كانت القضية المعروفة إعلاميا بـ "التخابر مع قطر" وما حوته من أوراق وتحقيقات تكشف خيانة جماعة الإخوان التي وصلت لقصر الحكم واستغلالهم وصول محمد مرسي للحكم في إفشاء أسرار البلاد وخيانة الوطن , الذي لن يقوم به إلا جاحد غير مؤمن بالوطن .

قال المستشار إلياس إمام رئيس نيابة أمن الدولة العليا في مرافعته بالقضية , أن قيادات الإخوان ظنوا أن الوطنية تتعارض مع الإسلام والهوية فانتهكَوا الأسرار وأرادُوا إذاعتَها كما تذاع الأخبار, رغم أنها أسرار دفاع عن البلاد وتأمينها من المتربصين في الخارج وحمايتها من الضالين والمضلين في الداخل .

أكدت النيابة أن تلك الأسرار من شأن إفشائها الإضرار بموقف مصر بين الدول وإضرار بمركزها السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والحربي وإضرار بكل شئ حتى المصالح القومية للبلاد , فلم يتوان متهم من المتهمين في تنفيذ تكليفات التنظيم ولم يتورع أيهم عن الإضرار بمصر, وأرادوها مادة فيلم وثائقي يذاع على حطام البلاد , مقابل إرضاء الجماعة والأموال التي يحصلون عليها .

أوضحت النيابة العامة أن مسلسل تنظيم الإخوان عبارة عن حلقات متصلة متتابعة من قتل وإرهاب وغدر وخراب واستغلال للأديان في خيانة الأوطان وأن وسائلهم مختلفة وغرضهم واحد في السيطرة على الحكم واسقاط الدولة , وأن وقائع تلك الدعوى عنوانها "الخيانة" وموضوعها وأد الأمانة ومكانها كانت مقر رئاسة الجمهورية .

قال إلياس إمام رئيس النيابة أنه منذ العهد الملكي فقد دأب الملوك والرؤساء على انتقاء أفضل الكفاءات لضمها إلى الديوان الملكي أو فريق الرئاسة , وقد تم وضع النظم المحكمة لحفظ المستندات وأرشفتها وتحديد المسئوليات والالتزام بالضوابط والآليات , وفي العهد الجهموري فهناك ثلاث قطاعات هم مكتب رئيس الجمهورية وديوان الرئاسة والحرس الجمهوري , ولكل منها دفاتره لإثبات الوارد والصادر وحفظ المستندات والحفاظ على سريتها

مرسي سمح بدخول الموظفين القصر الرئاسي بهواتفهم وبدون تفتيش

أضاف ممثل النيابة أن الإخوانِ استغلوا الدين , وظنهم الناس آمنين , وانتخبوا مرشحهم في غفلة , فتولى محمد مرسي رئاسة الجمهورية ودَخَلَ إلى القصرِ الرئاسي وأصبح الآمر الناهي بقوة القانون , ولم تمض ساعات قليلة حتى بدأ الإخلال بالنظام والآلية بهدف أن تشيع المسئولية , فسمح محمد مرسي لأول مرة بدخول الموظفين حاملين هواتفهم المحمولة , بجانب عدم تفتيش حقائبهم أو متعلقاتهم , وبعدها عين مهندسا ليكون له مستشارا أمنيا بجانب تعيينه الصيدلي أحمد عبد العاطي ليكون مديرا لمكتبه وبعدها عين أمين الصرفي سكرتيرا له وهم بلا لكفاءةٍ أو خبرة بل لأنهم من عشيرته- أبناء الجماعة- وأصبح المتهمان عبد العاطي والصرفي من كبار العاملين برئاسة الجمهورية وأصبحا محصنين من الرقابة فلا تفتيش أو توقيف!! .

إعداد تقارير تتضمن معلومات عن حدود البلاد والمواقع العسكرية

وأضاف ممثل النيابة بأن "مرسي" لم يكتف بما فعل بل استكمل المخطط الذي أعدته قيادات الإخوان فقام بإلغاء دفاتر إثبات المستندات السرية الواردة إلى مكتبه , وفي 4 يوليو 2012 أصدر أوامره بموافاته بمعلومات عن القوات المسلحة وعن تنظيمات القوات المسلحة لدول أجنبية وتمركزاتها بالمنطقة , فتم إعداد التقارير وتقديمها له , ولم يكن أحد يرتاب فيما يريد , واعتقدوا أنه يريد الإطمئنان على قدرات حماة رعيته وتضمنت تلك التقارير معلوماتٍ عن حدود البلاد وتأمينها وعن المواقع العسكرية لدولة عظمى وائتلاف دولي بمنطقة البحر الأحمر ومعلومات عن التوزان العسكري لدولة مجاورة وأعداد قواتها المسلحة وعتادها وقوامها ومعلوماتٌ عن أعضاء حكومتها وأعضاء برلمانها واختصاصاتهم وتوجهاتهم ومعلومات عن المخزونات الاستراتيجية لدولٍ أجنبية وإمكانيات تلك الدول القتالية .

استطرد ممثل النيابة بأنه تلك التقارير تم إعدادها وإرسالها إلى قائد الحرس الجمهورية وتم إثبات ورودها بدفاتر الحرس الجمهورية لعرضها على المتهم الأول محمد مرسي , إلا أنه لم يردها إلى الحفظ , واعتقد قائد الحرس الجمهوري بأنه نسى , فكان يتوجه إليه ويذكره بأهمية تلك الأوراق والمستندات وما تتضمنه من أسرار , وكان رد "مرسي العياط" أني لا أزال أدرسها فدعها ولا تهتم .

"ملف الطاقة"

أكد المستشار الياس إمام رئيس نيابة أمن الدولة العليا في مرافعته بأن المعلومات عن هذا الملف تعتبر من أهم الملفات في البلاد وأنه يبذل من أجلها الغالي والنفيس وأن تلك الأسرار يسعى المتربصون بالبلاد للوقوف علي ما انتهت اليه مصر في خصوص هذا الملف , مشيرا إلى أنه بعد أن قام أعضاء هيئة الرقابة الإدارية بإعداد دراسة عن موارد الطاقة وكيفية استخدامها وترشيد استهلاكها والانتهاء منه في 23 ديسمبر 2012 قاموا بإرسال الملف لرئيس الجمهورية ودون عليه درجة سريته بجانب التنبيه إلا يفتح إلا بمعرفة الرئيس .

تقارير الحالة الامنية تم تحويلها لمدير مكتب مرسي

أوضحت النيابة العامة بأن فساد "مرسي" في الحكم لم يقتصر على نظام القصر ونظمه وقوانينه , بل تطاول على الدستور والقوانين وافتآت على سلطات الدولة , فأصدر إعلانا دستوريا , قال فيه أنا ربكم الأعلى , وحصن قراراته من الإلغاء , وكأنما عصمه الله من الأخطاء , حتى ثار الشعب عليه وحدث اضطراب في البلاد , فقام ضباط قطاع الأمن الوطني بإعداد التقارير حول الحالة الأمنية بالبلاد ,وأرسلوا تقريرهم لمؤسسة الرئاسة لعرضها على –مرسي- إلا أنه حسب تعليماته قد تم عرضها على مدير مكتبه أحمد عبد العاطي ! .

افشاء تقارير أمنية بسيناء

قال الياس إمام رئيس نيابة أمن الدولة الع