استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم  بقصر الاتحادية السيد عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، وذلك بحضور كلٍ من الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيد الرئيس رحب برئيس مجلس النواب الليبي، مشيراً سيادته إلى الأولوية القصوى التي توليها مصر لعودة الاستقرار إلى الشقيقة ليبيا وتمكينها من استعادة دورها إقليمياً ودولياً، ومؤكداً في هذا الإطار موقف مصر الثابت الذي لم ولن يتغير تجاه دعم الجيش الوطني الليبي في حملته للقضاء علي العناصر والتنظيمات الإرهابية، واحترام السيادة الليبية والحفاظ على وحدة أراضيها، وتعزيز تماسك مؤسساتها الوطنية وحماية مقدرات الشعب الليبي الشقيق، ورفض كافة أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي.

كما أكد السيد الرئيس تقدير مصر ودعمها لدور السيد عقيلة صالح ومجلس النواب باعتباره المصدر الرئيسي للشرعية الفعلية في ليبيا، مشدداً سيادته في هذا الصدد على أن إرادة الشعب الليبي هي الارادة المقدرة والتي يجب أن تحترم وتكون مفعلة ونافذة، ومعرباً عن ثقته في قدرة الشعب الليبي الشقيق على التغلب على التحدي الكبير الذي يواجهه والمتمثل في إعادة بناء دولة حديثة قوية تتمكن من إرساء دعائم الأمن والاستقرار في كافة أنحاء ليبيا.

وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد عقيلة صالح أطلع السيد الرئيس على مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، معرباً عن تقديره للدور المصري البالغ الأهمية في تثبيت السلم والاستقرار في ليبيا، وذلك في ظل العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بالدعم المصري لجهود المؤسسة العسكرية الليبية في مكافحة الإرهاب والجماعات والميليشيات المتطرفة في ليبيا، سعياً نحو تهيئة المناخ المطلوب للتوصل إلى حلول سياسية وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية، بما يلبي تطلعات الشعب الليبي نحو الحياة الآمنة والكريمة.

وأضاف السفير بسام راضي أن السيد الرئيس أكد الدور المحوري الهام لمجلس النواب الليبي وكافة المؤسسات الوطنية الليبية لإعلاء المصلحة العليا لدولة ليبيا والحفاظ على وحدة ترابها الوطني، لا سيما من خلال تسخير نقاط القوة والمميزات النسبية التي تتمتع بها ليبيا من موارد طبيعية وبشرية، معرباً سيادته عن استعداد مصر لتقديم كافة الإمكانات الضرورية من أجل مساعدة الأشقاء الليبيين على تسوية الأزمة الليبية، انطلاقاً من مبادئ السياسة المصرية القائمة على التعاون والبناء والتنمية وتحقيق مصلحة الشعوب والأجيال القادمة واحترام قيم ومبادئ حسن الجوار.