قررت وزارة العدل إحالة 8 مسئولين بشركة المكس للملاحات للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات إدارية وقانونية جسيمة، وتضم قائمة المتهمين محامين بالإدارة القانونية بينهم رئيس القطاع القانوني للشركة.
أكد تقرير الاتهام، أن جميع المخالفين خلال الفترة من أول يناير 2017 حتى نهاية ديسمبر 2017 خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها بالقوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها.
وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، أن المخالفين من الأول حتى السابع، وتركوا بعض الدعاوى للشطب، كما تقاعسوا عن حضور الجلسات في بعض الدعاوى وإبداء الدفاع اللازم والإدعاء مدنيًا بالمخالفة لقرار وزير العدل رقم 519 لسنة 1977، وتقاعسوا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام لصالح الهيئة جهة عملهم رغم إستخراج الصيغ التنفيذية.
وجاء بأوراق القضية، أن المخالف الأخير لم يمسك كافة الدفاتر والسجلات المنصوص عليها بقرار مساعد وزير العدل رقم 70 لسنة 2013، مما أدى إلى عدم انتظام القيد وأهمل في متابعة أعضاء الإدارة القانونية رئاسته بالمخالفة لقرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977 مما أدى إلى إرتكابهم المخالفات المنسوبة اليهم.
