قال  الدكتور محمد معيط، وزير المالية أن البنك المركزى المصرى حقق كل ما هو ضمن برنامج إصلاح السياسات النقدية ، لافتا إلى أن أثار ذلك انعكست بشكل واضح على الشارع على عكس ما كان يشاع ، موضحا أنه تحقيقا لبرنامج الاصلاح النقدي تم خفض معدل الفائدة ليصل الى 1%، وذلك على الرغم من أن خفض معدل الفائدة يؤثر على سعر الصرف .

 وتابع وزير المالية انه لو لم نكن حققنا المستهدفات لما كنا تمكنا من صرف الشرائح الخمس من قرض صندوق النقد ، موضحا انه هناك دول لم تتمكن من استكمال برامجها، وبآخر شريحة وآخر مراجعة نكون حققنا برنامج إصلاح اقتصادى بنجاح، و لقد تعرضنا لنفس الضغوط التى تعرضت لها الكثير من الدول لكن تمت إدارتها بنجاح .

جاء ذلك خلال حضورة اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم ، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد أحمد فؤاد بشأن عدم وضوح خطة الحكومة في التعامل مع اشتراطات قرض صندوق النقد الدولى، فيما يتعلق بالسياسات النقدية وأسعار المحروقات وأطروحات الشركات ، والموجه لوزير المالية .

وأوضح وزير المالية أن قرض صندوق النقد الدولى عبارة عن 6 شرائح  انتهى منهم 5 ويتبقى مراجعة أخيرة ، مؤكدا أنه لم تتعطل شريحة واحدة، لافتا إلى أن ذلك يعد ترجمة لتنفيذ البرنامج المتفق عليه.

وتابع الوزير  مؤكدا على استحالة قيام صندوق النقد الدولى بالصرف إلا فى حالة استيفاء البرنامج الاقتصادي المتفق عليه لافتا الى ان الصندوق الدولى يفتخر بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى ناجح بالتعاون مع الحكومة المصرية ، وان ذلك أعاد ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين فى مصر .

واكد معيط أن صندوق النقد الدولى لا يجامل الحكومة المصرية فى تقاريره ، موضحا ان إحدى الدول الخليجية نزلت سوق السندات غطت من 3.5 إلى 4 مليار دولار ، إحنا فى نص ساعة تم تغطية 3 مليارات ، وعلى الساعة 3 اصبحوا 15 مليار، ثم أصبحوا 21.5 مليار دولار  .
وأكد وزير المالية على أهمية استدامة تحسن المؤشرات الاقتصادية كمعدلات النمو وخفض معدلات البطالة والسيطرة على نسبة الدين العام ، وعجز الموازنة لن يتخطى الـ5% بعد انتهاء برنامج الإصلاح، وقال الوزير لو " أملك لوضعتها بالدستور ألا يأتى وزير مالية بعجز موازنة أكثر من 5%  

وأشار الوزير أيضا إلى أهمية الاستدامة فى تنفيذ الإصلاح النقدى والمالى، موضحا أن الإصلاح الهيكلى للاقتصاد هو الضمانة الحقيقية لاستدامة تحسن المؤشرات الاقتصادية، مؤكدا على أهمية دور القطاع الخاص و دوره فى خلق فرص العمل وتزايد معدلات النمو. 

و أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة ستتقدم إلى  مجلس النواب قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية ، بمشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمعاملات الضريبية لها، لافتا إلى أن هذا المشروع بقانون هو جزء أساسى من الإصلاح الاقتصادى.