تتصدر البعثة المصرية في الأمم المتحدة واجهة مصر الدولية، وتحمل رؤاها ومواقفها تجاه كافة القضايا سواء ما تمس واقعنا الداخلى، وما تتعلق بدول الجوار التى نتأثر بما يجرى فيها رغما عنا.
وعلى رأس البعثة المصرية فى نيويورك السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم فى الأمم المتحدة، والذى يشغل هذا المنصب منذ فبراير الماضى، وفى مكتبه فى مقر الأمم المتحدة بنيويورك كان لـ"بوابة أخبار اليوم" هذا اللقاء معه.
حصلت مصر على عضوية المجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة عن الأعوام من 2019 وحتى 2022 .. ما هى سبل الاستفادة من ذلك لخطط التنمية والاقتصاد المصرى؟
- المجلس الاقتصادى والاجماعى هو مظلة متحدة تعنى بتمثيل الدول فى الأمم المتحدة والتركيز الأساسى على قضايا التنمية، لذا هناك لجان نوعية كثيرة تحت المجلس الاقتصادى والاجتماعى تنعقد بشكل دورى فى نيويورك وتشترك فيها وفود من العواصم، وهذه الوفود تشترك فيما بينها. وبالطبع عضوية هذا المجلس تتيح فرصة أكبر للإسهام فى تشكيل الرؤية الدولية مع الأخذ فى الاعتبار أن هذه القضايا تتفاوت فيها الرؤى ومن المهم أن يتم التعبير بشكل قوى عن مصالح الدول النامية وهو ما تتولاه مصر باعتبارها إحدى هذه الدول.
مصر عضو فى العديد من المجموعات التفاوضية الرئيسية بالأمم المتحدة كالمجموعة الإفريقية والعربية وعدم الانحياز والتعاون الإسلامي، فضلاً عن ترؤسها لمجموعة الـ77 والصين العام الماضى.. كيف يمكن استثمار ذلك لمصلحة القضايا التى تحظى بالاهتمام المصرى؟
- هذه العضوية تعطينا المزيد من القدرة على الاسهام والتأثير فى نفس الوقت وفى تشكيل مخرجات هذه الأجندة الدولية فى القضايا الخاصة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد اتمت مصر رئاستها للمجموعة العام الماضى. وهذه الرئاسة هى رئاسة دورية سنوية يتم تداولها بين الأقاليم المكونة لهذه المجموعة.
وقد كانت فترة رئاسة مصر فترة ناجحة بكل المقاييس. فالسكرتير العام للأمم المتحدة، والمسئولون فى الأمم المتحدة أعربوا عن ذلك فى تصريحات معلنة لأنه كان عاما له خصوصية فهو العام الذى شهد التعامل مع قضايا الإصلاح فى الأمم المتحدة فى ثلاثة مسارات مختلفة هى مسارات التنمية ومسار السلم والأمن ومسا ر الادارة والميزانية. وهذه المقترحات بالطبع كما هى، والحال دائما تثير جدلا أحيانا، واختلافات أحيانا، وتوافقات أحيان اخرى، فكانت مصر هى الطرف الذى يقود التفاوض، والتعبير بالنيابة عن الـ134 دولة الأعضاء فى مجموعة ال 77 والصين، وهذا الأمر يحتاج جهدا على مستويين. أولا: جهد داخلى فى التنسيق بين الدول الأعضاء، والتى تنتمى الى اقاليم مختلفة، والى مراحل مختلفة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وبالتالى بناء الموقف الداخلى كان مهما حتى تستطيع المجموعة أن تدخل فى المرحلة التالية وهى التفاوض مع المجموعات الأخرى فى الأمم المتحدة. ولذا دور الرئاسة مهم لأنه هو مايشكل الوحدة داخل المجموعة والذى يعطى قوة لموقف المجموعة ازاء المواقف التفاوضية الأخرى.
لمصر موقف ثابث فى مكافحة الارهاب حيث تقدمت بعدد من مشروعات القرارات لمجلس الأمن الدولى لتنسيق الجهود الدولية للتصدى للإرهاب.. ماهو الجديد فى هذا الملف؟
- قضية الارهاب ذات أولوية كبرى وهى ليست فقط قضية وطنية ولكنها ايضا قضية اقليمية ودولية، كما تطورت الظاهرة واستجدت فيها ابعاد كثيرة وأخذت أشكال جديدة وهو ما يصعب التعامل معها من طرف واحد فقط فهى من الظواهر العابرة للحدود وبالتالى نحتاج الى تعاون اقليمى وتعاون دولى وهناك اتفاقات عديدة ابرمت لتفعيل هذا التعاون ومصر بالطبع تقوم بدور أساسى فى هذه القضية من منطلق انها دولة عانت وتعانى من الارهاب وأنها دولة لها خبرة ولها تجربة فى التعامل مع الارهاب ودروس مستفادة لنا وللآخرين ونحن لا نتبنى مقاربة واحدة للتعامل مع الارهاب فلا يمكن فقط الاعتماد على التعامل الأمنى فقط لأن مواجهة الإرهاب تستلزم ايضا بجانب المسار الأمنى مسارا تنمويا ومسارا فكريا ودينيا وتنويريا وثقافيا.
انتقد الرئيس السيسى فى كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر الماضى أداء المنظمة الدولية، .. هل انعكس ذلك على أداء الجمعية؟
- الأمم المتحدة فى مساحة بين الواقع والمأمول فالواقع القائم دائما هناك انتقادات عليه وهناك طموح لأن يكون أفضل وكلمة الرئيس السيسى كانت تطرح تساؤلا: ماذا نقول لشعوبنا ولمواطنينا الذين يعانون من نقص التنمية ومن الارهاب ومن تحديات السلم والأمن والبنية الأساسية وغياب وسائل العيش الكريم والخدمات ونقص فرص العمل للشباب، ماذا نقول لهؤلاء؟ وماذا يمكن أن تقدم الأمم المتحدة لهؤلاء؟ وهو ما يعد حديثا فى الصميم لما يمكن ان تقوم به المنظومة الدولية ككل بما فيها الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها ومختلف المنظمات الإقليمية والدولية لأنه فى النهاية هدفها هو الشعوب وان تجعل الواقع الدولى أفضل ولذا يجب دائما أن يتم ترشيد هذا العمل حتى يمكن ان تتقلص معه الفجوة بين الواقع والمأمول.
طالبت بتمثيل عربى وافريقى عادل ومقاعد دائمة فى مجلس الأمن .. ما هى المقومات التى تستند عليها فى مواجهة الجهات التى ربما ستسعى لعرقلة هذا المطلب؟
- توسيع التمثيل بمجلس الأمن قضية يتم بحثها منذ فترة طويلة، وهناك مجموعة عمل معنية بهذا الأمر تم انشأئها فى أوائل التسعينيات ثم فى عام 2005 تم الاتفاق على بدء مفاوضات حكومية بهدف دفع هذا الأمر وبالطبع الطرح الذى يطرحه الدول المطالبة بذلك ان المجلس الحالى لم يعد معبرا عن عضوية الأمم المتحدة بما يتناسب مع الوضع العالمى الحالى. فالمجلس الحالى تم تشكيله فى أعقاب الحرب العالمية الثانية فكان يعكس واقع الحال فى ذلك الوقت حيث لم تكن معظم الدول الأفريقية قد حصلت على استقلالها وبالتالى لم يكن لها اى وجود فى مقاعد التمثيل الدائم فى مجلس الأمن. وأيضا ثلثى القضايا التى يتعامل مجلس الأمن معها حاليا تتعلق بالقارة الأفريقية فى حين انها غائبة عن التمثيل الدائم وهو مايعكس وضعا غير عادل وغير منصف ويعد نوعا من الظلم التاريخى للقارة الأفريقية التى تطالب القارة بتصحيحه، من خلال مطالبة القارة الأفريقية بمقعدين دائمين على الأقل فى المجلس الأمن الموسع. أما المطالبة الثانية فهى أن يكون للقارة خمسة مقاعد غير دائمة فى مجلس الأمن الموسع بما يعنى زيادة 3 مقاعد غير دائمة.
أما بالنسبة للموقف العربى نطالب بمقعد عربى دائم فى مجلس الأمن الموحد ونحن نطالب ونسعى دعما للموقفين الأفريقى والعربى وهى مفاوضات طويلة وشاقة ومعقدة ومتعددة الجوانب والأبعاد ولكن مصر تقوم فيها بدور مهم وفاعل يتأسس على ثوابت الموقفين الأفريقى والعربى.
هناك سوء فهم دولى لملف حقوق الإنسان فى مصر.. كيف تتصرفون حيال ذلك بصفتكم ممثلا للدولة المصرية فى الهيئة الأممية؟
- الموقف المصرى فى هذا الشأن يرتكز على ركيزتين أولا: اننا نلتزم بكافة الاتفاقيات والمعاهدات والمعايير الدولية الخاصة بحقوق الانسان، ثانيا: نحن نؤكد على أهمية موضوعات حقوق الانسان ولكننا أيضا ننبه ونحذر من تسييسها، لأنه يجب التعامل مع هذه الموضوعات بمعيار واحد وليس بمعايير مزدوجة. ونحن لا نتعامل مع ملف حقوق الإنسان فى مصر باعتباره مطلبا خارجيا وإنما باعتباره قضية وطنية وضمان حقوق الإنسان المصرى التزام أصيل للحكومة فى مصر.
فى الوقت نفسه نشدد على أن التعامل مع حقوق الإنسان يتم فى سياقات مختلفة، لذلك تختلف الرؤى التفصيلية وسبل التعامل مع الملف، ولا يجب أن يحاول أى طرف فرض رؤيته على أطراف أخرى.
فنحن مثلا نعيش واقعا صعبا فى إقليم مضطرب يعانى من الإرهاب والصراعات الداخلية والخارجية، وهو ما يؤثر سلبا على جهود التنمية وبالتالى على حق الإنسان فى الحياة الكريمة والتى تحرص مصر على توفيره بأقصى جهد ممكن.
ماذا عن المؤتمر الأممى الذى اقترحتم عقده خلال العام الحالى للتفاوض على معاهدة ملزمة لإنشاء منطقة خالية من السلاح النووى وأسلحة الدمار الشامل بالشرق الأوسط؟
- قضية اخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل قضية مهمة ومن القضايا التى توليها مصر اهتماما خاصا ودافعت عنها.. وفى عام 1995 عندما تم التوافق على التمديد اللانهائى لهذه المعاهدة كان هناك عدد من التفاهمات أحدها ان يعقد مؤتمر لبحث سبل نزع اسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط بما فيها الأسلحة النووية، ولم يتحقق هذا الهدف حتى الآن.
وما السبب الرئيسى فى ذلك؟
- هناك أطراف لها دور وكلمة فى هذا الأمر والدول التى تمتلك قدرات نووية وتريد الحفاظ عليها ولا تريد ان تلزم نفسها بقيود فى هذا الأمر. وهناك أيضا من يربط بين التزامه بهذه المعاهدة وبين إلتزام أطراف أخرى. وهناك من يربط الالتزام بالمعاهدة بوجود ترتيبات أمنية جديدة فى المنطقة ومن يربط بين البدء بإيجاد المنطقة المنزوعة السلاح أولا قبل التزامه بالمعاهدة، وبالتالى فالرؤى مختلفة فى التعامل مع الأمر. والهدف التى تتبناه مصر والدول العربية اننا يجب ان نمضى الى تحقيق التفاهم الذى تم عام 1995 ونسعى لعقد هذا المؤتمر للاتفاق على هذا الأمر وعقد مؤتمرات المراجعة المتتالية كل خمس سنوات وهو ما لم نتمكن من الوصول اليه. كما قامت الدول العربية بطرح مشروع مقرر عربى يطلب من السكرتير العام للأمم المتحدة الدعوة لعقد اجتماع لبحث انشاء المنطقة منزوعة السلاح فى الشرق الأوسط. وقد تم طرح هذا المقرر العربى فى اللجنة الأولى للأمم خلال العام الماضى، وهى اللجنة المعنية بنزع السلاح ومن ثم تم طرحه فى الجمعية العامة للأمم المتحدة تم اقراره وبالتالى أصبح الآن واجب التنفيد من السكرتير العام للأمم المتحدة وسكرتارية الأمم المتحدة.
