قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتوجه صباح غدٍ السبت إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وأوضح راضى، أن هذه الزيارة تاريخية، حيث ستشهد تسلم رئاسة الاتحاد الإفريقي يوم الأحد ١٠ فبراير الجاري ولمدة عام، ويليها ترؤس سيادته لأعمال الدورة العادية الثانية والثلاثين لقمة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة بالاتحاد.

وأضاف بسام راضي، أن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، هي الأولى الأولى منذ نشأته عام ٢٠٠٢ خلفا لمنظمة الوحدة الإفريقية ، تعد تتويجا لجهود مصر بقيادة الرئيس خلال السنوات الأخيرة لتعزيز العلاقات مع القارة الإفريقية سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، وتجسيدا لاستعادة الدور المحوري المصري كإحدى الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الإفريقية الأم في ستينيات القرن الماضي، وهي الجهود التي قوبلت من الأشقاء الأفارقة بالتقدير مما انعكس بالمقابل في منح مصر و الرئيس عبدالفتاح السيسي الثقة في إدارة والإشراف على الجهود القارية الدءوبة لتلبية أحلام وطموحات الشعوب الإفريقية في غدٍ أفضل وقيادة دفة العمل الإفريقي المشترك في ظل ظروف دولية وإقليمية دقيقة تزيد من حدتها تنوع التحديات التي تواجه القارة، مما يحتم ضرورة تنسيق المواقف الإفريقية المشتركة للتعامل مع تلك التحديات ولتضطلع إفريقيا بدورها كقوة مؤثرة على الساحة الدولية، وذلك بالتعاون والتنسيق الحثيث ما بين مصر وأشقائها من الدول الإفريقية.

وأضاف بسام راضي، أن القمة الإفريقية ستعقد تحت شعار"اللاجئون والعائدون والنازحون داخليا: نحو حلول دائمة للنزوح القسري في أفريقيا"، والذي يأتي اختياره مواكبا لما تشهده إفريقيا من تزايد في أعداد النازحين واللاجئين وتضخم ظاهرة الاتجار بالبشر، مما يستلزم العمل على معالجة تلك التحديات وفقا لمُقاربة شاملة في إطار من المسئولية الجماعية، حيث من المنتظر أن يشهد جدول أعمال القمة تناولا مكثفا لعدد من أهم الموضوعات التي تشغل الشعوب الإفريقية، والتي تندرج بالأساس تحت محوري التنمية والسلم والأمن، بالإضافة إلى الارتقاء بآليات تنفيذ عملية الإصلاح المؤسسي والهيكلي للاتحاد الإفريقي.

فبالنسبة للمحور التنموي؛ فستناقش القمة عددا من موضوعات التنمية المستدامة في إطار أجندة التنمية الإفريقية ٢٠٦٣، أبرزها مسألة التكامل والاندماج الإقليمي من خلال تطوير البنية التحتية القارية ومشروعات الربط القاري، ومتابعة جهود تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية، وتعظيم التنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية والشركاء الاستراتيجيين للقارة من الدول والمنظمات لحشد التمويل والدعم اللازمين للجهود التنموية في إفريقيا، ودفع المساعي القائمة لطرح حلول مبتكرة للتغلب على التأثير السلبي لظاهرة تغير المناخ، بالإضافة إلى بعض الموضوعات ذات الصلة بالصحة والتعليم والابتكار وتوطين التكنولوجيا.

وفيما يتعلق بمحور السلم والأمن؛ فسيتم التباحث بشأن آخر التطورات على صعيد أبرز بؤر النزاعات في إفريقيا، فضلا عن المساعي القارية الحثيثة لتسويتها وتعزيز أطر الدبلوماسية الوقائية بالقارة من خلال اتخاذ تدابير عملية لتطبيق مبادرة إسكات البنادق في إفريقيا بحلول عام ٢٠٢٠، وكذلك جهود إعادة إحياء السياسة الإفريقية لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، بالإضافة إلى أنشطة مكافحة آفة الإرهاب والتطرف بالدول الإفريقية.