داهمت هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية عصابات الهجرة غير الشرعية في 5 محافظات، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية ووفاء من مصر للتعهدات الدولية بمنع وإيقاف عمليات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا ودول الجوار.

وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع وزارة الداخلية والنيابة العامة من الكشف عن أربع تشكيلات عصابية منظمة ، ضمت ٧١ متهما من مختلف المحافظات منها القاهرة، الجيزة، البحيرة، كفر الشيخ، والغربية، سعت للتحايل على إجراءات الدولة المحكمة لمنع الهجرة غير الشرعية من خلال استخدام المصريين واللاجئين من دول المنطقة لتهجيرهم إلى ١٤ دولة أوربية بخلاف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا .

واستخدمت تلك العصابات في ذلك «مستندات مصطنعة منسوب صدورها إلى جهات حكومية محلية وأجنبية ومن أبرزها عقود زواج وشهادات ميلاد وشهادات دخل وكشوف حسابات بنكية وشهادات جامعية وشهادات من الشهر العقاري»، لتسهيل إجراءات الخروج فضلا عن اصطناعهم محاضر منسوبة لأقسام الشرطة وكذا أحكام قضائية مزورة للإيحاء لحكومات الدول الخارجية بالاضطهاد الديني والسياسي للمهاجرين غير الشرعيين بالمخالفة للحقيقة بهدف الحصول على اللجوء السياسي بتلك الدول والدعم من مؤسسات حقوق الإنسان .

وأسفرت التحريات عن تورط أطراف الوقائع في جرائم الرشوة والإتجار في النقد الأجنبي والإضرار بالاقتصاد القومي من خلال استلام مبالغ مالية بالعملات الأجنبية من المصريين العاملين بالخارج والاحتفاظ بها في حسابات خاصة وتسليم ما يعادل قيمتها بالعملة المحلية لذويهم بمصر.
 
وبالعرض على المستشار النائب العام أصدر قرارته بضبط كافة المتهمين حيث تم عقد عدة اجتماعات تنسيقية بين هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية للاستعداد للتنفيذ وقد قام أكثر من ٣٠٠ فرد من الجهتين بمداهمة أماكن المتهمين وضبطهم وجار العرض على المستشار المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.