أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن لجنة الصحة بمجلس النواب قامت بمناقشة طلب الإحاط الذى تقدم به والخاص بقرار إغلاق مستشفى سعاد كفافى والتى تتبع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا. 

وكشف عن أن الجلسة خرجت برؤية واضحة مفادها أن قرار الإغلاق للمستشفى ليس له أية أسباب تتعلق بمخالفات فنية أو تقنية أو علاجية وإنما جاء لإختلاف وجهات النظر على جهة الترخيص المكاني بين وزارتي الصحة ووزارة التعليم العالي، مشيرًا أنه بعد الاستماع لكل من وجهات النظر من مقدمي طلبات الإحاطة وإلى د. محمد العماري رئيس اللجنة واعضاء اللجنة، وكذلك رئيس الجامعة د. حسن العزازي والمستشار القانوني للجامعة حسن شندي، ونائب رئيس الجامعة، والمدير العام للمستشفي د. عمرو بسطويسي، وكذلك وجهه نظر الدكتورة نهال الشاعر رئيسة الادارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، ومن التعليم العالي د. حسام عبد الغفّار أمين عام المجلس الاعلي للمستشفيات الجامعية.

وأكد أن لجنة الصحة أوصت بحضور كل الأطراف سواء الجامعة او المستشفي ومسئولي وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي بإلغاء قرار الإغلاق لحين توفيق الاوضاع خلال ستة اشهر، والتمسك بنصوص قانون ١٩ لسنة ٢٠١8 وعلي رأسه المادة الرابعة بأن تكون جهة الاشراف الأكاديمي والعلمي والبحثي هي وزارة التعليم العالي، والترخيص المكاني لوزارة الصحة بعد استيفاء الأوراق تحت مسمي "مستشفي سعاد كفافي الجامعي" التابع لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا - جامعة خاصة، ما لم يحكم القضاء بغير ذلك، وفضلنا إرجاء الأمر للقضاء وانتظار أحكامه ، حيث أن الجامعة أقامت دعوتين أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة، الأولي لوقف قرار وزراة الصحة بغلق المستشفي وحسم تبعيتها لوزارة التعليم العالي من عدمه كمستشفي جامعي يتبع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والثانية تطالب فيها بتنفيذ الحكم الذي صدر للجامعة في عام 1999 الذي يؤكد حصول الجامعة علي تراخيص لإقامة مستشفي جامعي وتبعيتها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح ان البرلمان بهذه التوصيات يكون قد حافظ على مؤسسة علاجية جامعية تقدم للمواطن المصري خدمة تعليمية ورعاية صحية وخدمة مجتمعية مجانية متميزة ومشهود لها، حيث تستقبل حالات مجانية عديدة وليس بها سوى 30 سرير اقتصادي من 300 سرير تعليمي مجاني.