عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة خطوات إعادة هيكلة مديونيات بنك الاستثمار القومي، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ومحمود منتصر، نائب رئيس بنك الاستثمار القومي.
وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية الإسراع بتنفيذ خطوات إعادة هيكلة مديونيات بنك الاستثمار القومي، بما يسهم في تخفيض الدين العام، وتعظيم دور البنك في الاقتصاد القومي، ودفع عجلة التنمية.
وقالت وزيرة التخطيط، هناك ثلاثة محاور يتم العمل عليها لإعادة هيكلة مديوينات بنك الاستثمار القومي، الأول تسوية المديونيات مقابل مبادلة بعض الأصول أو الأراضي أو الحصص في الشركات العامة من الجهات المختلفة، والثاني، طرح أسهم البنك في مجموعة من الشركات بالبورصة، وهناك عروض يتم التنسيق بشأنها مع لجنة الطروحات، وهو ما سيوفر سيولة للبنك، والثالث، تعديل القانون الخاص بالبنك.
وأوضحت وزيرة التخطيط، أنه لأول مرة حالياً أصبح هناك لجنة للاستثمار في البنك، وأخرى للمراجعة الداخلية، وثالثة للحوكمة، مؤكدة أن إدارة بنك الاستثمار القومي تسير وفق تعليمات البنك المركزي.
