أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن الولاية على المساجد هي من الشئون العامة للدول، وليس للأفراد أو الجماعات أو الأحزاب على الإطلاق، مشيرا  أن الإمام في خطبة الجمعة نائب عن ولي الأمر أو من ينيبه، وبما أن الدولة صاحبة الولاية على المساجد قد أسندت الإشراف على المساجد إلى وزارة الأوقاف صارت الولاية إليها في ذلك، وأن إقامة أي جمعة دون تصريح منها فضلا عن كونها مخالفة قانونية، فإنها افتئات على حق ولي الأمر الشرعي والقانوني في ذلك.

وشدد وزير الأوقاف، على ضرورة الالتزام بكل ما تقرره بشأن خطبة الجمعة من الموضوع المحدد للالتزام بنصه أو مضمونه وعدم الخروج على ذلك، والالتزام بالوقت المحدد ما بين 15 - 20 دقيقة على الأكثر للخطبتين الأولى والثانية.
 
وأشار الوزير إلى عدد من القرارات، جاءت كالتالي: 
 
1- على مديري المديريات إلغاء تصريح أي خطيب مكافأة يخالف التعليمات وموافاتنا بما يتم في هذا الشأن.
 
2- وقف أي إمام يخالف تعليمات الوزارة بشأن خطبة الجمعة عن العمل لخروجه على مقتضيات الواجب الوظيفي على النحو الذي تنظمه أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م، وذلك لحين البت في شأنه من اللجنة المشكلة لمتابعة خطبة الجمعة برئاسة رئيس القطاع الديني بالوزارة.
 
3- صلاة الجمعة هي قصر على الخطبة والصلاة فقط ولا يسمح بإعطاء أي دروس عقب الصلاة على الإطلاق، إلا بتصريح كتابي مسبق من رئيس القطاع الديني، مع التشديد والتأكيد على أداء سائر الدروس المقررة للإمام خلال أيام الأسبوع في وقتها.
 
وأفاد وزير الأوقاف، بأنه في حال قيام أي إمام بإعطاء درس عقب صلاة الجمعة بالمخالفة، فعلى المديرية وقفه عن الخطابة وموافاة الوزارة بما يتم، مع توجيه جميع المفتشين وقيادات المديريات لمتابعة ذلك ومتابعة أداء الدروس والقوافل الدعوية والندوات والمدارس العلمية والقرآنية بكل جدية على مدارالأسبوع.