استغلال سائقي الميكروباص في عرب المعمل: أزمة تتفاقم وتحتاج لتدخل سريع.
تشهد منطقة عرب المعمل في السويس معاناة متزايدة من استغلال سائقي الميكروباص، الذين قاموا برفع أسعار الأجرة بشكل مبالغ فيه، دون أي رقابة أو التزام بالتسعيرة الرسمية الذي تم اعتمادها من السيد اللواء أ.ح/ طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، في ظل جهود الدولة بمحاربة الفساد.
هذا الارتفاع المفاجئ في الأجرة يشكل عبئًا كبيرًا على الأهالي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد، مع الرغم من اعتماد التسعيرة الجديدة من قبل السيد اللواء أ.ح/ طارق شاذلي محافظ السويس ويتضح أن أجرة عرب المعمل من وإلي الأربعين 3 جنيهاً، يطلب السائق 3 ونص جنيهاً وإذا لم يكن لديك النص جنيهاً فلك أن تدفع 4 جنيهاً بحجة أنه ليس هناك النص جنيه، وإذا تم الاعتراض من المواطن يتم قول مقولتهم المشهورة ألي مش عجبه ميركبش.
وبحجة أن ليس مذكور عرب المعمل ضمن التسريعة الرسمية وان المعمل هي المذكورة في كشف التسريعة الرسمية برغم أن منطقة المعمل تبعد بمسافة عن منطقة عرب المعمل الذي كان يمر من خلال ميكروباص العرب والان يختصروا الطريق من ناحية الطريق الموازي لنادي شركة السويس لتصنيع البترول وقد سببوا أزمة في خط سير المعمل وبرغم استغلالهم لهذا يطلبوا بكل بجاحه تسعيرة من المواطن غير رسمية 3ونص جنيهاً إذا تريد دخول منطقة عرب المعمل برغم أن التسعيرة الرسمية (المعمل) هي 3 جنيهاً ومسافة أبعد من مسافة (عرب المعمل).
والعديد من المواطنين في المنطقة يعتمدون بشكل أساسي على الميكروباصات للتنقل اليومي ، سواء للعمل أو الدراسة، ولكنهم فوجئوا بزيادة غير مبررة في الأسعار، دون أي التزام بالتسعيرة الرسمية.
بعد أن منعت دخول اتوبيسات المرفق النقل الداخلي بسبب بلطجية سائقين الميكروباص والذي كان يعد أتوبيس المرفق شيئاً أساسياً في منطقة عرب المعمل قبل دخول الميكروباص،
وهذه الزيادة أثقلت كاهل الأسر ذات الدخل المحدود، التي تجد نفسها مضطرة لدفع أجور مبالغ فيها، في وقت يحتاج فيه المواطنون.
من خلال هذه السطور، نوجه استغاثة إلى السيد الوزير اللواء أ.ح/ طارق حامد الشاذلي محافظ السويس والسيد الدكتور/ عبدالله رمضان نائب محافظ السويس وجميع الجهات المعنية للتدخل السريع لضبط أسعار الأجرة وإجبار السائقين بالإلتزام بالتسعيرة الرسمية التي تم اعتمادها من سيادتكم.
ونطلب من سيادتكم أن تكون هناك رقابة مشددة على سائقي الميكروباص، لضمان التزامهم بالتسعيرة المحددة، ومنع أي استغلال يمس حياة المواطنين اليومية.
إن استغلال سائقي الميكروباص لا يضر فقط بالأهالي، بل يهدد من كثرة الأستغلال، ويزيد من توتر المواطنين الذين يبحثون عن وسيلة نقل آمنة ومريحة دون أن تثقلهم الأعباء المالية.
نأمل من سيادتكم أن تكون هناك استجابة سريعة لهذه الشكوى، وأن يتم اتخاذ إجراءات حازمة تضمن حقوق المواطنين.