وكانت نيابة السويس أجرت تحقيقاتها مع عصابة ترويع الفتيات الملقبة بسفاح البنات بالسويس والتى ضمت 4 متهمين قاموا بترويع البنات وإحداث إصابات بهن، وسط حراسة مشددة تحت إشراف اللواء عيد سعيد مساعد مدير الأمن حيث كان وزير الداخلية أولى اهتماما كبيرا بقضية سفاح البنات بالسويس بعد تكرار عدة حوادث ما بين حقيقية ومفتعلة أثارت الرأى العام والمجتمع السويسى.

وتم تشكيل فريق بحث مكون من الأمن العام ومباحث السويس والقاهرة تحت إشراف اللواء محمد جاد مدير أمن السويس حيث تم نشر عدة اكمنة بشوارع المدينة شارك فيها جميع ضباط المباحث ورجال الأمن السريين وتوصلت تحريات أجهزة الأمن إلى أن قضية سفاح البنات وراؤها عملية جنائية وتحريض بعد مراقبة المجنى عليهم ومعرفة الخلافات التى تدار حولهم والتهديدات التى وصلت لهم قبل وأثناء وبعد الحوادث، فتم تكثيف المراقبة حيث تم ضبط 4 متهمين كانوا يقومون بتنفيذ هجوم على فتيات بعينهن وإصابتهن بجروح باستخدام دراجات بخارية بدون لوحات.

ونجحت قوات المباحث والشرطة بالسويس من محاصرة المتهمين وضبطهم بقيادة اللواء خالد إبراهيم مدير مباحث السويس والعميد عصام حافظ رئيس مباحث السويس والمقدم خالد عبد الناصر حيث تم القبض على المتهم م التركى واسلام ح. وتم تحديد محل اقامتهم جميعا وكشفت التحقيقات أن المتهمين الأربعة كونوا تشكيل عصابى لمهاجمة فتيات بعينها بتحريض من سيدتان أرشدا عن أسماء المحرضين ومحل إقامتهن فتم القبض على المتهمتين.

وتم إحالة المتهمين الستة وسط حراسة مشددة الى مقر النيابة العامة بالسويس بتهم اثارة الذعر والتحريض واستخدام أسلحة بيضاء فى ارتكاب الجرائم بالإضافة إلى استخدام دراجات بخارية بدون لوحات معدنية للتحقيق تحت إشراف المستشار هادى عزب المحامى العام لنيابات السويس.