تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة موجه إلى مجلس الوزراء ووزيرة التجارة والصناعة بشأن انسحاب ثلاث شركات دولية من المزايدة على رخصة السجائر الجديدة.

واكد عصام  إن طلب الإحاطة من المتوقع أن تحضر وزيرة التجارة والصناعة ووزير قطاع الأعمال للرد عليه خلال الأسبوع المقبل.

وأوضح أن هيئة التنمية الصناعية لم تستجب لمقترحات تقدمت بها الشركات وفقًا لرواياتهم، لذلك فإن وقف الجدل المثار حول كراسة الشروط الحالية يستلزم عقد اجتماعات موسعة تضم جميع الأطراف للتوافق على صيغة جاذبة يجب أن يكون خلال فترة قريبة.

وطالب إبراهيم إمبابى، رئيس شعبة الدخان والسجائر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية بضرورة فصل رخص السجائر العادية عن التبغ المسخن والسجائر الإلكترونية لتصبح 3 رخص بدلًا من رخصة واحدة.

واقترح إمبابى تشكيل لجنة من وزارة المالية وجهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وهيئة الرقابة الإدارية، لإعداد كراسة شروط جديدة تتلائم مع مطالب الشركات، على أن تشارك هيئة التنمية الصناعية فى اللجنة لتكون معنية بالجزء الفنى فقط.

وذكر أن 3 شركات سجائر تقدمت بانسحاب مسبب لمجلس إدارة الشعبة، من المشاركة فى المزايدة على رخصة السجائر الجديدة.

وقال النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الهدف من طرح رخصة تصنيع سجائر، هو جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرى ويجب حل جميع المشكلات المتعلقة بشروط الرخصة.

وأضاف محمود  أن اللجنة طلبت من نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة تقريب وجهات النظر بين الشركات المطالبة بإجراء تعديلات على كراسة الشروط والحكومة حتى تتحقق الاستفادة المطلوبة.

وأوضح أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية سحبت كراسة الشروط الأولى ثم طرحتها مع إجراء بعض التعديلات البسيطة، ثم طرحتها مرة ثانية، و إعادة النظر مرة ثالثة لايعتبر ردة فى القرارات بل تحقيقا للمصلحة العامة.

وحددت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، سعر كراسة الشروط بقيمة 100 ألف جنيه، كما فتحت تلقى الاستفسارات يوم 16 ديسمبر 2021 على أن يتم الفض الفنى للعروض المتقدمة 23 يناير، وإجراء المزايدة أبريل المقبل.

وتضمن الطرح الثانى للكراسة بعض التعديلات بشأن تسعير المنتجات المصنعة، وهو أن تلتزم الشركة التى تحصل على الرخصة بأن يكون سعر البيع بالتجزئة للسجائر الفاخرة التى تنتجها بالسوق المصرى، فى نطاق الشريحة الضريبية التالية على الأقل للشريحة الضريبية الأدنى.

وكانت الكراسة السابقة تلزم الشركة بتسعير منتجاتها بمستوى أعلى من سعر بيع السجائر الشعبية التى تنتجها الشركة الشرقية للدخان بنسبة لا تقل عن %50 من سعر أدنى منتج للشركة الشرقية للدخان.