الخميس 19 اغسطس 2021 - 10:53 ص

---

ووفقا للتقرير، الذي حصلت بوابة السلام الدولى اليوم، عقب فحص القوائم المالية المجمعة للنقابة العامة للعلاج الطبيعي للأعوام المالية 2012 و2013 و2015 2017 و2019

- في ضوء ما ورد بتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات - وجود ملاحظات تتعلق بفحص أعمال النقابة خلال السنوات المالية من 2013 إلى 2017 وما تضمنته ردود النقابة العامة للعلاج الطبيعي على ملاحظات الجهاز، وما أتيح للجنة من مستندات في هذا الشأن. وأشار التقرير إلى ورود ملاحظات إدارية بتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، تتعلق بالتوجيه والإرشاد المحاسبى والتنبيه إلى ضبط الدورة المستندية وإحكام الرقابة الداخلية حفاظا على أموال النقابة العامة للعلاج الطبيعى، مضيفاً أنه لم يثبت أنه ترتب عليها ضرر بأموال النقابة. وقال التقرير إنه بشأن ملاحظة الجهاز المركزى للمحاسبات المتعلقة بتراخى النقابة العامة للعلاج الطبيعي عن توقيع غرامة تأخير على شركة بدر للمقاولات العامة، المقاول المنفذ – لأعمال إنشاء مبنى النقابة بالتجمع الخامس (المرحلة الأولى) فقد تبين أن مدة تنفيذ الأعمال المنصوص عليها بالبند الثالث من عقد المقاولة هى أربعة وعشرون شهرا من تاريخ تسليم الموقع خال من الموانع، والحاصل في 30/10/2007 وهى الفترة من 31/10/2007 إلى 30/10/2009، وقد قامت الشركة المنفذة " بدر للمقاولات "بتسليم الأعمال المنفذة للنقابة العامة للعلاج الطبيعي بموجب محضر استلام ابتدائى بتاريخ 8/11/2012 أى بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على موعد انتهاء الأعمال المنصوص عليه بالبند الثالث من عقد المقاولة، مشيراً إلى أن الجمعية العمومية للنقابة المنعقدة بتاريخ 16/11/2019، وقد وافقت على عدم تطبيق غرامة تأخير على شركة بدر الدين وإعفائها منها، ورفع الجهاز الأمر للنيابة في هذا الشأن. كما كشف التقرير أن النقابة العامة للعلاج الطبيعي لم تقم بتنفيذ توصيات الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن إجراء التسويات اللازمة لتحديد اشتراكات التأمينات المستحقة عما تم صرفه للعاملين بالنقابة من مكافآت ومنح خلال عام 2013، وتوريد الاشتراكات المستحقة عنها لهيئة التأمينات الاجتماعية. كما أوضح الجهاز أنه لم تقدم لهم كشوف صرف المنح والمكافآت والبدلات الأخرى المنصرفة للعامين بالنقابة خلال عام 2013، ومن ثم لم يتمكن من تحديد قيمة اشتراكات التأمينات المستحقة عليها، موضحاً أن هذه المخالفة يسأل عنها مجلس إدارة النقابة ، ومدير عام النقابة ، والمدير المالي للنقابة في ذلك الوقت. كما أشار التقرير إلى أن ملاحظات الجهاز عن عام ٢٠١٤ تضمنت أن ما ورد برد النقابة على تقرير عام 2011 من قيام النقابة بخصم الضرائب المقررة على مبالغ المكافآت المنصرفة للمستشار محمد كمال عبد السلام – المنتدب للعمل مستشارا قانونيا للنقابة بداية من شهر ديسمبر 2014، وكذا خصم الضرائب المقررة على بدلات حضور جلسات المجلس وبدلات الانتقال الخاصة بأعضاء المجلس بداية من شهر سبتمبر 2013 وأنه يتعين الخصم بأثر رجعي، وقال التقرير إن الجهاز لم يتمكن من الوقوف على صحة هذه الملاحظة من عدمه، لعدم تقديم ما يفيد بشأن المبالغ المنصرفة كبدلات للمستشار القانوني للنقابة ، وكذا بدلات الحضور المنصرفة لأعضاء مجلس إدارة النقابة خلال العام المالي ۲۰۱۳ والأعوام السابقة ومقدار الضريبة المستقطعة من كل منهم وما يفيد توريدها المأمورية الضرائب المختصة ، من جانب النقابة العامة للعلاج الطبيعي. وأوضح التقرير أن النقابة العامة للعلاج الطبيعي قامت بإسناد أعمال إضافية لشركة مودرن تال " المقاول المنفذ الأعمال تشطيبات مبني النقابة بالتجمع الخامس " متعلقة بتأثيث وتجهيز المقر ، وكذا أعمال تكييف قاعتي النقابة ، وأعمال نظام صوتي ومرئي " وذلك بالمخالفة لنص المادة ۳۲ من اللائحة المالية للنقابة حيث لم يتضح من خلال الفحص توافر أي من الشروط المنصوص عليها بتلك المادة سواء المتعلقة بالحدود المالية الخاصة بمجلس النقابة لاعتماد الإسناد بالأمر المباشر وهي بحد أقصی 250 ألف جنيه حيث جاوزت قيمة الأعمال الإضافية ذلك المبلغ ، فضلا عن عدم توافر حالة الضرورة العاجلة. وأضاف: "إلا أنه لم يتبين لنا من خلال ما تضمنه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ومن خلال ما تضمنته الأوراق وجود زيادة في الأسعار المنفذ بها الأعمال الإضافية عن الأسعار السائدة بالسوق نظرا لكون الأسعار التي تم الإسناد بموجبها جاءت أقل من الأسعار التقديرية التي حددها استشاري المشروع ، مما يعني مناسبة الأسعار التي تم الإسناد بموجبها للأسعار السائدة في ذلك الوقت". كما أشار التقرير إلى أن كشوف الأتعاب المنصرفة للسيد أسامة عبد المعبود – محامي النقابة خلال عام ۲۰۱٦ قد تضمنت صرف مبلغ ۱۰۰۰۰ جنيه " فقط عشرة آلاف جنيه لا غير " للمحامي سالف الذكر بدون تقديم أي سند للصرف ، وذلك لعدم إرفاق مستندات الصرف ، ولكونها منصرفة بالزيادة عن المبالغ المعتمدة من السلطة المختصة " مجلس النقابة " خلال عام 2016، وقد نتج عن هذه المخالفة ضرر بأموال النقابة العامة للعلاج الطبيعي يتمثل في قيمة ما تم صرفه لمحامي النقابة سالف الذكر بدون وجه حق خلال عام 2016، ويسأل عن هذه المخالفة والضرر الناتج عنها مدير عام النقابة في ذلك الوقت، والمستفيد منها وهو محامي النقابة أسامة عبد المعبود. وأشار محضر النيابة العامة إلى أن هذا التقرير مكون من عدد مائة و سبع عشرة ورقة وأشر عليه بما يفيد النظر و الإرفاق، وتم طلب أووفقا للتقرير، الذي حصلت بوابة الأهرام على نسخة منه، عقب فحص القوائم المالية المجمعة للنقابة العامة للعلاج الطبيعي للأعوام المالية 2012 و2013 و2015 2017 و2019 - في ضوء ما ورد بتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات - وجود ملاحظات تتعلق بفحص أعمال النقابة خلال السنوات المالية من 2013 إلى 2017 وما تضمنته ردود النقابة العامة للعلاج الطبيعي على ملاحظات الجهاز، وما أتيح للجنة من مستندات في هذا الشأن. وأشار التقرير إلى ورود ملاحظات إدارية بتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، تتعلق بالتوجيه والإرشاد المحاسبى والتنبيه إلى ضبط الدورة المستندية وإحكام الرقابة الداخلية حفاظا على أموال النقابة العامة للعلاج الطبيعى، مضيفاً أنه لم يثبت أنه ترتب عليها ضرر بأموال النقابة. وقال التقرير إنه بشأن ملاحظة الجهاز المركزى للمحاسبات المتعلقة بتراخى النقابة العامة للعلاج الطبيعي عن توقيع غرامة تأخير على شركة بدر للمقاولات العامة، المقاول المنفذ – لأعمال إنشاء مبنى النقابة بالتجمع الخامس (المرحلة الأولى) فقد تبين أن مدة تنفيذ الأعمال المنصوص عليها بالبند الثالث من عقد المقاولة هى أربعة وعشرون شهرا من تاريخ تسليم الموقع خال من الموانع، والحاصل في 30/10/2007 وهى الفترة من 31/10/2007 إلى 30/10/2009، وقد قامت الشركة المنفذة " بدر للمقاولات "بتسليم الأعمال المنفذة للنقابة العامة للعلاج الطبيعي بموجب محضر استلام ابتدائى بتاريخ 8/11/2012 أى بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على موعد انتهاء الأعمال المنصوص عليه بالبند الثالث من عقد المقاولة، مشيراً إلى أن الجمعية العمومية للنقابة المنعقدة بتاريخ 16/11/2019، وقد وافقت على عدم تطبيق غرامة تأخير على شركة بدر الدين وإعفائها منها، ورفع الجهاز الأمر للنيابة في هذا الشأن. كما كشف التقرير أن النقابة العامة للعلاج الطبيعي لم تقم بتنفيذ توصيات الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن إجراء التسويات اللازمة لتحديد اشتراكات التأمينات المستحقة عما تم صرفه للعاملين بالنقابة من مكافآت ومنح خلال عام 2013، وتوريد الاشتراكات المستحقة عنها لهيئة التأمينات الاجتماعية. كما أوضح الجهاز أنه لم تقدم لهم كشوف صرف المنح والمكافآت والبدلات الأخرى المنصرفة للعامين بالنقابة خلال عام 2013، ومن ثم لم يتمكن من تحديد قيمة اشتراكات التأمينات المستحقة عليها، موضحاً أن هذه المخالفة يسأل عنها مجلس إدارة النقابة ، ومدير عام النقابة ، والمدير المالي للنقابة في ذلك الوقت. كما أشار التقرير إلى أن ملاحظات الجهاز عن عام ٢٠١٤ تضمنت أن ما ورد برد النقابة على تقرير عام 2011 من قيام النقابة بخصم الضرائب المقررة على مبالغ المكافآت المنصرفة للمستشار محمد كمال عبد السلام – المنتدب للعمل مستشارا قانونيا للنقابة بداية من شهر ديسمبر 2014، وكذا خصم الضرائب المقررة على بدلات حضور جلسات المجلس وبدلات الانتقال الخاصة بأعضاء المجلس بداية من شهر سبتمبر 2013 وأنه يتعين الخصم بأثر رجعي، وقال التقرير إن الجهاز لم يتمكن من الوقوف على صحة هذه الملاحظة من عدمه، لعدم تقديم ما يفيد بشأن المبالغ المنصرفة كبدلات للمستشار القانوني للنقابة ، وكذا بدلات الحضور المنصرفة لأعضاء مجلس إدارة النقابة خلال العام المالي ۲۰۱۳ والأعوام السابقة ومقدار الضريبة المستقطعة من كل منهم وما يفيد توريدها المأمورية الضرائب المختصة ، من جانب النقابة العامة للعلاج الطبيعي. وأوضح التقرير أن النقابة العامة للعلاج الطبيعي قامت بإسناد أعمال إضافية لشركة مودرن تال " المقاول المنفذ الأعمال تشطيبات مبني النقابة بالتجمع الخامس " متعلقة بتأثيث وتجهيز المقر ، وكذا أعمال تكييف قاعتي النقابة ، وأعمال نظام صوتي ومرئي " وذلك بالمخالفة لنص المادة ۳۲ من اللائحة المالية للنقابة حيث لم يتضح من خلال الفحص توافر أي من الشروط المنصوص عليها بتلك المادة سواء المتعلقة بالحدود المالية الخاصة بمجلس النقابة لاعتماد الإسناد بالأمر المباشر وهي بحد أقصی 250 ألف جنيه حيث جاوزت قيمة الأعمال الإضافية ذلك المبلغ ، فضلا عن عدم توافر حالة الضرورة العاجلة. وأضاف: "إلا أنه لم يتبين لنا من خلال ما تضمنه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ومن خلال ما تضمنته الأوراق وجود زيادة في الأسعار المنفذ بها الأعمال الإضافية عن الأسعار السائدة بالسوق نظرا لكون الأسعار التي تم الإسناد بموجبها جاءت أقل من الأسعار التقديرية التي حددها استشاري المشروع ، مما يعني مناسبة الأسعار التي تم الإسناد بموجبها للأسعار السائدة في ذلك الوقت". كما أشار التقرير إلى أن كشوف الأتعاب المنصرفة للسيد أسامة عبد المعبود – محامي النقابة خلال عام ۲۰۱٦ قد تضمنت صرف مبلغ ۱۰۰۰۰ جنيه " فقط عشرة آلاف جنيه لا غير " للمحامي سالف الذكر بدون تقديم أي سند للصرف ، وذلك لعدم إرفاق مستندات الصرف ، ولكونها منصرفة بالزيادة عن المبالغ المعتمدة من السلطة المختصة " مجلس النقابة " خلال عام 2016، وقد نتج عن هذه المخالفة ضرر بأموال النقابة العامة للعلاج الطبيعي يتمثل في قيمة ما تم صرفه لمحامي النقابة سالف الذكر بدون وجه حق خلال عام 2016، ويسأل عن هذه المخالفة والضرر الناتج عنها مدير عام النقابة في ذلك الوقت، والمستفيد منها وهو محامي النقابة أسامة عبد المعبود. وأشار محضر النيابة العامة إلى أن هذا التقرير مكون من عدد مائة و سبع عشرة ورقة وأشر عليه بما يفيد النظر و الإرفاق، وتم طلب أعضاء اللجنة محررة التقرير لجلسة تحقيق عاجلة.عضاء اللجنة محررة التقرير لجلسة تحقيق عاجلة.

---

---