لجنة الإسكان تهدد بتشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن تجاوزات جهاز مدينة الشيخ زايد .
أوصت لجنة الإسكان في اجتماعها برئاسة المهندس علاء والى بعدم تعطيل العمل وتذليل العقبات لحين صدور قانون جديد لإتحاد الشاغلين مؤكداً أن الإتحاد معطل عن العمل، والبعض منه لا يجيد صرف المبالغ المعتمدة له، ووزارة السياحة عطلت اتحاد الملاك ، كما طالبت اللجنة بالرد كتابة خلال 30 يوم بتقرير مفصل بشأن جهاز مدينة الشيخ زايد والا سيتم تشكيل لجنة تقصى حقائق فى هذا الصدد .
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة عدداً من طلبات الإحاطة المقدمة من النائب إيهاب الخولى والنائبة شيرين فراج بشأن تجاوزات موظفي جهاز مدينة الشيخ زايد .
وأوضحت النائبة شيرين فراج أن اتحاد الشاغلين به فساد بسبب الاقتراع السرى فى الاختيار، ولابد من علانية عملية الاختيار، وتقنين الموضوع لمواجهة الفساد وتوثيق التوكيلات فى الشهر العقارى، ومحاسبة الفاسدين، وأن يكون التوكيل موثق يستطيع لعضو حضور الجمعية فى حالة الاختيار العلنى.
وأبدى النائب إيهاب الخولى استيائه من الفساد المستشرى بالجهاز والذى وصل إلى تقنين أوضاع أراضى بمستندات مزورة ، لافتاً أنه يوجد شبهة فساد وإهدار مال عام بجهاز مدينة الشيخ زايد .
وعقب ممثل وزارة الإسكان إن تعليمات وزير الإسكان واضحة وصريحة فى هذا الصدد وهى قطع رقبة الفاسدين وعدم التستر على وقائع بها شبهة فساد بل فتحها والتحقيق فيها للتوصل لحقيقة الأمر، مؤكدا لن نسمح بالتلاعب بأموال الدولة.
وطالب النائب " الخولى " بوقف التعامل على تلك الأراضى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالة كل من زور أو سهل الاستيلاء على المال العام وكل من اهدر المال العام للنائب العام للتحقيق العاجل، وعودة تلك الأراضى للدولة للاستتفادة منها على ان يتم الرد عليه كتابة فى مدة لا تزيد عن شهر.
وبدأت لجنة الإسكان اجتماع ثانى لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء .
