لجنة الادارة المحلية تناقش مشكلة شاطئ السويس والاسواق

قال النائب عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب اليوم، برئاسة المهندس أحمد السجيني، أثناء مناقشة منظومة الشواطئ وغرق المواطنين وحمايتهم، إن الشواطئ المصرية تعاني من تحديات عديدة منها التلوث بسبب تسرب مياه السبورة أو حوادث ناقلات السفن أو التسرب البترولي لقرب بعض الشواطئ من أنابيب المواد البترولية وهناك تلوثا بسبب الصرف الصحي، وأشار عبدالحميد إلى أن مشاكل التلوث تحتاج إعادة نظر كما لا يوجد أي نوع من التدريب للعاملين بالشواطئ لإنقاذ المواطنين.

وأضاف عبدالحميد "الناس اللي بتصيف تحتاج إلى حماية إنسانية"، والتحدي الثاني هو دستوري وتشريعي لأن بعض الشواطئ الخاصة بتحجب عن المواطنين العاديين نزول الشواطئ وده مساءلة دستورية لمنع المواطن العادي من حجبهم عن رؤية الشواطئ أو الاستمتاع بها مما يعني التميز بين المواطنيين الأغنياء والفقراء ولأن الناس شركاء في البحر البحر يملكه المصريون جميعا.

وتابع: "يوجد مغالاه شديدة جدا في الاشتراكات أو رسوم دخول الشواطئ للناس البسيطة وأن حواجز الأمواج للشواطئ الخاصة أما فيما يخص الشواطئ العامة فهي تعاني من الأهمال ولا يوجد بها أي خدمات لا دورات مياه نظيفة ولا خدمات ولا غرف أسعاف ولا غرف لعلاج الطب لإنقاذ المواطنين ولا خدمات ترتقي بتقديم الخدمات لمصيفين، ومع ذلك بنجد أن الشواطئ العامة كمان ما زالت مغلقة".

وأوضح كمال أنه على سبيل المثال محافظة السويس فيها أكثر من 68 قرية سياحية خاصة وفنادق على البحر ولايوجد بها شاطئ شعبي عام والناس في صيف ساخن من 45 سنة منذ عودة أهالي السويس المهجرين عام 75 بعد التهجير، والشاطئ الوحيد تم اقتطاع مساحة كبيرة منه لاستغلالها في مشروع ترسانة رأس الأدبيه والشاطئ وعلى بعد 35 كيلو عن مدينة السويس واقترح كمال على لجنة الإدارة المحلية بضرورة فتح هذا الملف الهام بحضور وزراء الصحة والبيئة والمحليات والهيئة المصرية لحماية الشواطئ وزارة الإسكان من أجل تطوير الشواطئ العامة ووضع الضوابط والمعايير والأكواد من أجل حماية المصريين.

قال النائب عبدالحميد كمال، خلال الاجتماع الثاني للجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجيني إنه ما زالت الأسواق في مصر تعاني من الفوضى والإهمال والعشوائية، وذلك لعدم وجود أسواق تحترم المواطنين من أجل بيع سلعة أو السلع المنضبطة من ناحية العرض، خاصة الأسعار والجودة وأيضا النقل والعرض لأن الأسواق العشوائية بها كثير من السلع الفاسدة والسلع التي ليس لها معايير للمواصفات والاستخدام الآدمي ويسود الغش التجاري بها وغير مطابقة للمواصفات الخاصة لحماية المواطنين.

وطالب كمال من خلال اللجنة أنه لابد أن يكون في مصر أسواق حضاريا متخصصة جزء منها للخضار جزء من هذه اللحوم والجزء للأسماك والفاكهة وغيرها ويتم بإنشائها بكود يلزم كل الأطراف بالمحافظة عليه، "يعني المفروض إن الغرف التجارية في المحافظات تدير أسواق المحليات وتدير أسواق جهاز الأسواق وتعمل على تطوير الأسواق في وزارة التموين مع وضع رؤيا متحضرة تتجمع من أجل إنشاء أسواق حضارية يتم فيها عرض السلع بشكل جيد، ويكون في هذه الأسواق مكاتب لجهاز سلامة الغذاء ومكتب لحماية المستهلك ومكاتب التموين والرقابة وتكون بهذه الأسواق أماكن جراجات للمواطنين وخدمتهم ودورات مياه جيدا لتقديم خدمات جيدة تضمن البيع والشراء والنقل والتداول بشكل صحي لحماية صحة المواطنين".