وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعقد ندوة مع ممثلى 70 شركة فرنسية لمناقشة التوقعات والفرص المتاحة بالاقتصاد المصري فى حقبة ما بعد جائحة كورونا د. هالة السعيد: مصر تعتز بالتعاون مع الجانب الفرنسى فى مختلف المجالات وعلى كل الأصعدة شهرى يناير وفبراير من العام الحالى شهدا ارتفاع فى معدلات النمو قبل التأثر السلبى بجائحة كورونا القاهرة فى 16 أكتوبر 2020 عقدت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية ندوة موسعة؛ عبر الفيديو كونفرنس مع ممثلي 70 شركة فرنسية لمناقشة التوقعات والفرص المتاحة بالاقتصاد المصري فى حقبة ما بعد جائحة كورونا، وذلك بحضور السفير الفرنسي فى القاهرة، ستيفان روماتيه، وم. يحيي زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد/ أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي. وخلال اللقاء أوضحت د. هالة السعيد أن مصر تعتز بالتعاون مع الجانب الفرنسى فى مختلف المجالات وعلى كل الأصعدة، مشيرة إلى أهمية دور فرنسا فى العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى عدد من الدول حول العالم، مثمنة الدور الفرنسى فى دعم مصر فى هذا المجال. وأشارت د. هالة السعيد إلى الدور الذى تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من العمل على تحقيق الخطط الاستثمارية للحكومة المصرية، موضحة أن الوزارة تقوم بإعداد خطط تنمية تتسق مع رؤية مصر 2030، وإعداد خطط تنمية سنوية والإشراف على توزيع الاستثمارات العامة على مختلف قطاعات الدولة والوزرات. وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن العالم يمر بأزمة غير مسبوقة وهى جائحة كورونا بالغة الضرر على كل الأصعدة بما فيها الجانب الاقتصادى، منوهة أن أضرارها تفوق الأزمة المالية التى عصفت بالعالم منذ ما يقرب من عقد من الزمان، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصرى تمتع بحالة جيدة قبل بداية أزمة كورونا ، حيث تم تحقيق معدل نمو وصل إلى 5.6 % مع نهاية عام 2019، مضيفة أنه فى حالة غياب جائحة كورونا كان سيتحقق معدل نمو يصل إلى 6 % خلال العام الجارى، وأن شهرى يناير وفبراير من العام الحالى 2020 شهدا ارتفاع فى معدلات النمو قبل التأثر السلبى بالجائحة. ولفتت السعيد إلى أنه على الرغم من التأثير السلبى لجائحة كورونا، فإن مصر حققت نموًا بعد أن تدخلت الدولة لدعم عدد من القطاعات التى تضررت جراء الأزمة، مشيرة إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعي الذى بدأته الدولة المصرية خلال عام 2016 ساهم بشكل فعال فى تحمل الدولة للتبعات السلبية للأزمة. وأوضحت د. هالة السعيد أن توقعات المؤسسات الدولية أشارت إلى أن مصر ستكون من الاقتصادات التى ستتمكن من مواجهة التبعات السلبية لأزمة كورونا وستقدم الأداء الأفضل على الرغم من الأزمة مقارنة باقتصادات أخرى فى منطقة الشرق الأوسط وبين الاقتصادات الناشئة، لافتة إلى أن معدلات البطالة كانت فى زيادة ما قبل عام 2016، كما شهدت معدلات النمو تراجعًا ملحوظًا قبل البدء فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى، مؤكدة أن الدولة المصرية بذلت قصارى جهدها للحد من الأثار السلبية لجائحة كورونا على المواطن المصرى سواء على الجانب الصحى، أو الاقتصادى متمثلًا فى دعم عدد من القطاعات منها السياحة. أضافت السعيد خلال اللقاء أن الدولة المصرية قدمت كذلك دعمًا للعمالة غير المنتظمة فى شكل منحة شهرية التى تقرر مد صرفها لثلاثة شهور إضافية، لافتة إلى أن هناك عدد من القطاعات التى حافظت على معدلات أداء جيدة خلال جائحة كورونا مثل قطاع الزراعة والاتصالات. كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تقديم الدولة المصرية الدعم اللازم للمرأة العاملة؛ والتى كان لأزمة كورونا بالغ الضرر عليها، مما دفع الدولة إلى دعمها من خلال تقديم اجازة مدفوعة لها لمساعدتها على مجابهة التحديات المختلفة التى نتجت جراء الأزمة، موضحة أن مصر قامت بترتيب الأولويات لديها فى الخطة الاستثمارية لعام 2020-2021 والتى تهدف إلى تعزيز الاستثمارات فى قطاع الصحة وكذلك قطاع الاتصالات، وذلك بعد أن أدرك العالم أنه من الضرورى أن يتم التسريع فى الوصول إلى اقتصاد رقمى متكامل. وقالت د. هالة السعيد إن أزمة كورونا أظهرت العديد من الفرص بالإضافة إلى التحديات، إذ دفع الوباء الدولة المصرية إلى الاهتمام أكثر بتحقيق التحول إلى الاقتصاد الأخضر، مؤكدة أن الدولة تسعى أيضا إلى تعزيز سلاسل القيمة المضافة وتوطين الصناعة، لافتة إلى أن الدولة المصرية تعمل على تحقيق الإصلاحات الهيكلية فى مختلف القطاعات. وحول التعاون مع الجانب الفرنسي، أكدت د. هالة السعيد أن مصر تسعى باهتمام لتحقيق تعاون مثمر فى مجال الاستثمار مع الجانب الفرنسى فى مختلف القطاعات، مشيرة إلى أن مصر تفتح الأبواب أمام مختلف الشركات الفرنسية للبدء فى ضخ الاستثمارات والاعتماد على الموارد الهائلة التى تتمتع بها البلاد والتى يأتى على رأسها العمالة الماهرة، مشيرة إلى قانون الاستثمار الجديد الذى يعطى الكثير من المحفزات لدى الشركات، إضافة إلى توافر المواد الخام فى مختلف القطاعات مثل الزراعة والكيماويات. وأوضحت السعيد أن الحفاظ على الموارد الطبيعية هو أمر مهم والتحول نحو الاقتصاد الأخضر أولوية لدى الدولة المصرية، مشيرة إلى الحرص على ألا يكون هناك أى انبعاثات خلال المشروعات الجارى تنفيذها. وأكد السيد/ ستيفان روماتيه، السفير الفرنسي فى القاهرة، أن هذا هو الوقت المناسب للاستثمار في مصر وبحث كل الفرص المتاحة لها، مشيرًا إلى أن مصر تشهد حاليًا تغيرات سريعة ونموًا مرتفعًا على الرغم من التحديات الحالية. وأشاد السفير الفرنسي بالعلاقات بين مصر وفرنسا التى هى فى أعلى مستوياتها الإيجابية، موضحًا أنه توجد أكثر من 160 شركة فرنسية تعمل في مصر
كتب : ناصر عبدالرحيم
