وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز الجهود وإحكام إجراءات الوقاية لحماية المواطنين والموظفين، لا سيما من خلال توفير التعقيم واتباع كافة التعليمات الاحترازية، فضلاً عن التسهيل على المواطنين في التعامل مع منظومة العمل القضائية، خاصةً من خلال التوسع في ميكنتها، وتحديث البنية التشريعية المنظمة للإجراءات ذات الصلة، ورفع كفاءة قاعات المحاكم وزيادة عدد مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية.

وقد عرض السيد وزير العدل جهود تطوير المنظومة القضائية، بما في ذلك تعظيم الجانب الخاص بالتدريب ورفع القدرات الذاتية للسادة أعضاء الجهات والهيئات القضائية، فضلاً عن الارتقاء ببيئة العمل الإداري لتيسير إجراءات العمل القضائي، بالإضافة إلى استعراض جهود الوزارة في التطوير التقني والتكنولوجي لمكاتب الشهر العقاري.