وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحسين المؤشرات الاقتصادية والتنسيق بين كافة أجهزة الدولة المعنية لمواصلة جهود احتواء التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد.

من جانبه؛ قام السيد محافظ البنك المركزي باستعراض مبادرات البنك لدعم قطاعات الاقتصاد المصري المختلفة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، بهدف مساعدة الشركات في القطاعات المختلفة على تجاوز الأوضاع الحالية والحفاظ على ملاءتها المالية والعمالة بها، من خلال شركة ضمان مخاطر الائتمان التي يساهم فيها ويرأسها البنك المركزي، فضلاً عن عدد آخر من المبادرات لدعم قطاعات السياحة والعقارات، وكذا القيام بتأجيل سداد أقساط القروض وإلغاء القوائم السوداء والسلبية للشركات والأفراد وإسقاط ديون للمتعثرين.