تلقت الإدارة العامة لمكافحة الفساد وتلقى الشكاوى بوزارة العدل، بإشراف المستشار حسام عبد الرحيم، خلال 5 أشهر من يونيو وحتى أكتوبر 2018، ما يقرب من 4 الأف و796 شكوى، من أفراد ووزارات وهيئات ومؤسسات الدولة والتى تم الفصل فيما يقرب من 90% منها بعد إرسالها جميعا للجهات المختصة وتم الرد من تلك الجهات بينما لا تزال نسبة 10% تحت الفحص والدراسة.

وحصلت "البوابة نيوز" على إحصائيات وزارة العدل لمدة 5 أشهر عن الشكاوى التى تلقها قطاع مكافحة الفساد وتلقى الشكاوى برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز عثمان مساعد وزير العدل، والتى تضمنت إجمالى عدد الشكاوى خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر، والمقدمة من مواطنين ضد أفراد ووزارات وهيئات ومؤسسات بالدولة والتى تنوعت فيما بينها بحسب إختلاف مضمون الشكوى والجهة أو الأشخاص المشكو فى حقها.

وتضمنت الإحصائية تلقى إدارة الفساد والشكاوى خلال شهر يونيو الماضى، 960 شكاوى قدمها مواطنون ضد وزارات وهيئات حكومية ومستشارين وأفراد، تم التصرف فى 88% منها.

وقالت مصادر رفيعة المستوى، إن إجمالى الشكاوى الـ960 من بينها 53 شكوى قضاة ومستشارين تم حفظ 50 بعد ثبوت كيديتها فيما لا يزال يتم فحص 3 شكاوى، كما تضمنت 80 شكوى ضد صغار موظفين فى الدولة، وأخرى متعلقة بمخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية، مشيرة الى أن بعضها متعلق بالكسب غير المشروع والشهر العقارى. 

أما فيما يخص شهر يوليو فقد جاء عدد الشكاوى خلال هذا الشهر نحو 927 شكوى تم إرسالها جميعا للجهات المختصة وتم الرد من الجهات المختصة على 800 شكوى، فيما لا تزال باقى الشكاوى لدى الجهات الاختصاص يتم فحصها والرد عليها.

واضافت "المصادر" أن الإدارة تلقت 773 شكوى عن شهر أغسطس، وتم إرسالها جميعًا للجهات المختصة وتم الرد من الجهات المختصة علي 63 شكوى، ولا زالت 152 شكوى لدي جهات الاختصاص، وتنوعت الشكاوى ما بين شكاوى متعلقة بفساد صغار موظفي الدولة وحصولهم علي الرشاوى من أجل القيام بمهام عملهم، وأخرى خاصة بالتقصير من بعض موظفي المحاكم، وأخرى ضد مستشارين، وأخرى شكاوى خاصة بالاستيلاء علي اراضي الدولة.

أما فيما يخص شهر شهر سبتمبر 1036 شكوى تم إرسالها جميعًا للجهات المختصة وتم الرد علي 841 شكوى ولازالت 190 شكوى لدي جهات الاختصاص،وكانت الشكاوى ضد موظفي الشهر العقاري والمحاكم.

وفى شهر اكتوبر تلقت الإدارة ما يقرب من 1100 شكوى متنوعة والتى تم إحالتها إلى الجهات المختصة ومنها الى المحافظين للتحقيق فيها والرد على الإدارة مرة أخرى خاصة وان معظمها يتعلق بالعمل المحلى بالمحافظات حيث تلقت شكاوى من بالقاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية وقنا والمنيا وأسيوط وسوهاج والغربية والدقهلية.

وتابعت المصادر، بأن قطاع مكافحة الفساد والشكاوى بالوزارة يتلقى سنويًا ما يصل ل30 ألف شكوى خاصة بالفساد، بجانب عمله فى إعداد الدراسات لإزالة المعوقات على كافة القطاعات، ولتطبيق أفضل النظم الإدارية الحديثة للقضاء على مظاهر الفساد وأوجه القصور، حيث تتنوع الشكاوى ما بين شكاوى خاصة بفساد الموظفين أو التظلم فى بعض القضايا، والشكاوى الروتنينة الخاصة بالترقيات والمنازعات بين الموظفين.

وأكدت المصادر، أن القطاع فور ورود الشكاوى يقوم بالفحص الفوري لها واستدعاء مقدمها للسؤال إن لزم الأمر، وكذلك التواصل مع الجهات المختلفة ذات الصلة لاستجلاء البيانات المطلوبة للفحص والوقوف علي حقيقة ما ورد من بيانات ومعلومات الشكوى، ثم يتم فحص الشكاوى من خلال المستشارين من أعضاء المكتب الفنى، ثم يتم إحالة ما تتضمنه أى واقعة فساد إلى الجهات الرقابية المختصة لفحصها من خلال النيابة العامة أو مباحث الأموال العامة، لتقوم بإتخاذ اللازم قانونيًا، على اعتبار أن الإدارة ليست جهة رقابية وليس لها حق التحقيق بل جهة خاصة بالفساد الإدارى.

وأضافت المصادر، بأن أكثر هذه الشكاوى تأتى عبر بوابة الشكاوى الإلكترونية بمجلس الوزراء، وأقلهم المقدمة باليد، مؤكدًا أن القطاع تمكن مؤخرًا من تطوير قطاع المحاكم والطب الشرعى من خلال تطوير سبل العمل الإدارى بالقطاعات، والتركيز على دراسة الشكاوى الخاصة بالمواطنين واللقاء مع خبراء القطاعات لتطويرها.

وأوضحت المصادر، أنه نظرا لشائعات التى تم إطلاقها على مواقع التواصل الاجتماعى فى شهر يوليو الماضى، من قيام إعلان وزارة العدل نتيجة مسابقة الشهر العقارى والمحاكم المتوقفتان، فأن معظم الشكاوى كانت متعلقة بالشكوى من عدم وجود تعينات بالحكومة بالاضافة الى الاستفسار عن نتائج مسابقات التعيين التى تم الرد عليها بعدم توفر درجات مالية من وزارة المالية للتعيين فى هذا التوقيت وانتظار المشروع القومى للتحديث الوظيفى.