منظمة الصحة العالمية تصدر إرشادات لمساعدة البلدان على تأمين الخدمات الصحية الأساسية أثناء جائحة كوفيد-19.
تشكّل جائحة كوفيد-19 ضغطاً على النُظم الصحية حول العالم. فالطلب المتزايد على المرافق الصحية وعاملي الرعاية الصحية يهدد بإثقال كاهل بعض النُظم الصحية وعجزها عن تسيير أعمالها بصورة فعالة.
وقد أثبتت الجائحات السابقة أنه عندما تختنق النُظم الصحية بالأعباء تزداد كذلك معدلات الوفيات بسبب أمراض يمكن معالجتها أو توقيها باللقاحات. فأثناء فاشية الإيبولا خلال عامي 2014-2015، أدّت إخفاقات النظام الصحي إلى تجاوز عدد الوفيات الناتجة عن الإصابة بالحصبة والملاريا وفيروس العوز المناعي البشري/الأيدز والسل عدد تلك الوفيات الناتجة عن الإصابة بالإيبولا [1،2].
وفي هذا السياق، أكّد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، أن "أفضل دفاع نملكه في وجه أي فاشية هو متانة النظام الصحي. وقد أظهرت جائحة كوفيد-19 مدى ضعف العديد من النُظم والخدمات الصحية حول العالم، مما أرغم البلدان على اتخاذ خيارات صعبة بشأن السبل الأفضل لتلبية احتياجات شعوبها".
ولمساعدة البلدان على مواجهة هذه التحديات، قامت منظمة الصحة العالمية بوضع إرشادات محدّثة للتخطيط التشغيلي على نحو يوازن بين متطلبات الاستجابة المباشرة لجائحة كوفيد-19 من جهة، وضمان إتاحة الخدمات الصحية الأساسية من جهة أخرى، مع تخفيف مخاطر انهيار النظم الصحية. وتتناول الإرشادات مجموعة إجراءات فورية هادفة ينبغي أن تنظر البلدان في تطبيقها على الصعيد المحلي والمناطقي والوطني من أجل إعادة تنظيم خدماتها الصحية وتأمين إتاحة الخدمات الصحية الأساسية العالية الجودة للجميع.
وينبغي أن تحدد البلدان الخدمات الأساسية التي ستعطيها الأولوية في إطار جهودها الرامية إلى الحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات، وأن تقوم بخيارات استراتيجية تضمن تحقيق أقصى استفادة لسكانها من الموارد الطبية التي باتت محدودة أكثر فأكثر. وسيتعين كذلك على البلدان أن تمتثل لأعلى المعايير الاحتياطية، لا سيما ممارسات النظافة الصحية، وتوفير الإمدادات اللازمة للعاملين الصحيين، بما في ذلك معدات الحماية الشخصية. ويتطلب ذلك تخطيطاً محكماً وإجراءات منسقة بين الحكومات ومرافق الرعاية الصحية ومديريها.
وتشمل بعض الأمثلة على الخدمات الأساسية ما يلي: اللقاحات الروتينية؛ وخدمات الصحة الإنجابية، بما في ذلك الرعاية أثناء الحمل والولادة؛ ورعاية الأطفال الصغار وكبار السن؛ والتدبير العلاجي للحالات النفسية، فضلاً عن الأمراض غير السارية والأمراض المعدية مثل فيروس العوز المناعي البشري والملاريا والسل؛ والعلاجات الحرجة التي يتلقاها المرضى الداخليون؛ والتدبير العلاجي للحالات الطبية الطارئة؛ والخدمات المساعِدة، مثل التصوير التشخيصي والخدمات المختبرية وخدمات مراكز الدم وغيرها.
فالنُظم الصحية المتأهبة والمنظمة تنظيماً جيداً من شأنها أن تواصل إتاحة الخدمات الأساسية خلال فترات الطوارئ على نحو منصف يحدّ من عدد الوفيات المباشرة ويمنع حدوث زيادة في عدد الوفيات غير المباشرة.
وتؤكد الإرشادات على أهمية اطلاع الجمهور على أحدث المستجدات. ويقتضي ذلك التواصل المنتظم والشفاف مع الجمهور والإشراك النشط للمجتمعات المحلية، حتى يتسنى الحفاظ على ثقة الجمهور في قدرة النظام على تلبية احتياجاته الأساسية والسيطرة على مخاطر انتقال العدوى في المرافق الصحية.
وسيساعد ذلك على ضمان استمرار الناس في التماس الرعاية الطبية عند اللزوم والتزام الجمهور بتوجيهات الصحة العامة.
الأثر الصحي لتفشي فيروس إيبولا 2014-2015. الصحة العامة ، 143 ، 60-70.
(2016). آثار الاستجابة لتفشي فيروس إيبولا 2014-2015 على الوفيات الناجمة عن الملاريا وفيروس نقص المناعة البشرية / متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والسل ، غرب أفريقيا. الأمراض المعدية الناشئة ، 22 (3) ، 433.