رئيس الرقابة الادارية: محاربة الفساد ونشر قيم النزاهة والشفافية على رأس أولويات الرئيس السيسي
رئيس الرقابة الادارية: محاربة الفساد ونشر قيم النزاهة والشفافية على رأس أولويات الرئيس السيسي
وقد أكد الوزير رئيس الهيئة في كلمته على ان محاربةُ الفساد ونشرِ قيم النزاهةَ والشفافية تأتى على رأسِ أولويات السيد رئيس الجمهورية وما صرح به سيادته "بأن مصر الحديثة ليس بها مكان لفاسد أياً كان وألا يتولى المناصبَ الا من يستحقها" وهو ما سعت اليه هيئةُ الرقابةِ الإدارية، التي استطاعت بسواعدِ ابناءِها المُخلصينَ أن تحقق أهدافَهَا على مدار خمسون عاماً ونالت به ثقةَ أبناءِ هذا الوطن.
كما أشار الوزير الى ان توسيعِ نطاقِ اختصاصات الهيئة بتعديل قانونها خلال عام 2017 الذي وافق عليه البرلمانُ المصري لم يكُن سَعياً لمزيدٍ من السلطاتِ والنفوذ، وانما لزيادةِ فاعليةِ الهيئة وتعظيمِ قدراتها في محاربة الفساد، حيث شملت تلك التعديلات إضافة جرائم الاتجار بالبشر والنقدِ الأجنبي، وانتحالِ الصفة وكان لها بالغ الآثر في ضبطِ العديدِ من الشبكاتِ الدولية والجرائم المنظمة فى فترةِ وجيزة،
كما توجه بالشكر للدكتور على عبد العال رئيس المجلس الموقر، والسادةَ أعضاء لجنة الخطة والموازنة، وجميع أعضاء المجلس الذين وضعوا ثقتهم في هيئة الرقابة الإدارية وساندوها إيماناً منهم بأهميةِ دورِها فى تلكَ المرحلةِ،
وفى ختام كلمته قدمَ شهادةِ اعزاز وتقدير للمرأة المصرية ودورها البارز في النهوضِ بالمجتمع الى جانب تربيتها للنشئ من أبناء الوطن وحضورها بقوة في كافةِ المجالات، حيث تشهد مصر حالياً اكبر نسبة لتمثيل المرأة نيابيا في البرلمان أو فى توليها المناصب بالحكومة والحقائق تؤكد أنها شريك رئيسي في نهضةِ هذه الأمة ورسمِ مستقبلها.
وقد دار هذا اللقاء في اطار الفعاليات التي نظمتها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية باستضافة السادة أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري والقيادات النسائية لعدد 5 محافظات - في اطار تأهيل الدفعة الثانية للبرنامج التنفيذي للقيادات النسائية بالحكومة الذى يتم بالتعاون بين هيئة الرقابة الإدارية، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمجلس القومى للمرأة - بعرض عدة موضوعات أبرزها التعريف بمهام واختصاصات الهيئة والبرامج التدريبية التخصصية التي تقدمها الاكاديمية، واستعراض بعض من جهود الهيئة في مجالي منع ومكافحة الفساد، وعرض تقديمى للمشروع القومي للبنية المعلوماتية لبناء الدولة المصرية الحديثة، وإثر الفساد الضار على الامن القومي المصري، وكذلك عرض بعض الأعمال المتعلقة بدعم الهيئة للاستثمار وتنمية الصادرات وازالة مشاكل المستثمرين.