أكد النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن القانون الجمعيات الأهلية دستوريًا وقانونيًا لا يشوبه شائبة، حيث إنه صدر عام 2016، ويتضمن بعض المواد المتعلقة بصدور اللائحة.

وأشار العليمي، في تصريح خاص، لـ"بوابة البرلمان"، إلى أن القانون لم يصدر عنه لائحة حتى الآن، مشددًا على أن اللائحة من شأنه تنظيم عمل القانون، وتبسيط ما نصت عليه المواد خلال التطبيق، مضيفًا أن القانون القائم تضمن الاعتراف وتأسيس الجمعية بمجرد الإخطار ما دامت استوفت البيانات المطلوبة وتبينت صحتها في ميعاد حدده القانون، إلى جانب ما وضعه القانون من رقابة قانونية، على التمويل من الخارج، حيث أن القانون نص على أنه حال تم التمويل من الخارج من خلال التبرعات لا بد أن يتم وضعها في حساب الجمعية، ثم إعادة الصرف منها، على ألا يتم وضعها في أي حساب بخلاف الحساب الذي تم إنشاؤه تحت إشراف البنك المركزي.

وحول ما أثير من وجود تضييق حول التمويل الخارجي أكد أن القانون أجبر رئيس الجمعية بإثبات الحسابات والتمويل في اجتماع مجلس الإدارة، وإخطار الجهة الإدارية خلال 15 يومًا، مستنكرًا وجود مشكلة حول الأمر، ولا سيما إذا تواجدت أغراض أخرى بوضع التمويل في حسابات خارجية ما يترتب عليه مشكلات تهدد الدولة وأمنها.

وعلق النائب حول عدم دستورية القانونية، قائلًا: "كلمة مطاطة يتم استخدامها للنيل من القوانين"، مشيرًا إلى أن الجهة الوحيدة التي من شأنها البت في الأمر حول ما إذا افتقر القانون إلى الدستورية هي المحكمة الدستورية العليا، والتي تنشر أحكامها في الجريدة الرسمية خلال 15 يومًا.