فى إطار جهود وزارة التنمية المحلية لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة بالقرى ورفع المستوي الاقتصادي للمواطن بالمحافظات .

كتب : ناصر عبدالرحيم
الأحد 16 فبراير 2020 - 04:53 ص

فى إطار جهود وزارة التنمية المحلية لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة بالقرى ورفع المستوي الاقتصادي للمواطن بالمحافظات .
أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تقوم حالياً بالتنسيق مع وزارة المالية لإتاحة مبلغ 10 ملايين جنيه من موارد ومتحصلات صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة ليتمكن من الوفاء بطلبات القروض الجديدة المقدمة من المحافظات .
وقال اللواء شعراوى أن الصندوق استنفذ القروض المقررة له فى خطة العام الحالى والتى تبلغ حوالى 15 مليون جنيه خلال 6 شهور فقط والتى ساهمت فى تنفيذ 1731 مشروعا ً منهم 1181مشروعاً للمرأة بنسبة 68 % من أجمالى المشروعات .
وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة ستقوم أيضاً بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولى للحصول على بعض المنح التى تساعد فى زيادة الموارد التمويلية وتعزيز القدرة المالية للصندوق بما يتيح له تنمية ودعم الإقتصاد الريفي وتحويل القرية المصرية إلى قرية منتجة .

جاء ذلك خلال استعراض الوزير لتوصيات اجتماع مجلس إدارة صندوق التنمية المحلية برئاسة اللواء محمد الشبراوى الذي ناقش السياسة الإئتمانية للصندوق والإنجازات التي حققها خلال السنوات الخمس الأخيرة .

ووجه اللواء محمود شعراوى ، مجلس إدارة الصندوق بدراسة تخفيض سعر الفائدة للمشروعات التى يقرضها للمتحررين من الأمية وذوى الإحتياجات الخاصة من 6% الى 4% وذلك تشجيعاً لهم على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وتوفير فرص عمل حقيقية والإرتقاء بالمستوى الاقتصادى لهم ، وزيادة دخل الأسر الريفية خاصة فى القري الأكثر احتياجاً.
كما وجه الوزير بمراعاة البعد الإجتماعى لصغار المتعثرين الحاصلين على قروض من الصندوق والذين حصلوا على قروض قبل 30 يونيو 2015 على أن يتم السداد قبل نهاية يونيو 2020 ، بحيث يتم إعفائهم من الفوائد المفروضة و الغرامات بعد دراسة أوضاعهم القانونية وذلك فى ضوء المبادرة الرئاسية لتشجيع صغار المستثمرين على إقامة مشروعات صغيرة وتمكينهم من استعادة ممارسة نشاطهم خاصة .
وأشار الوزير إلى أن صندوق التنمية المحلية يختلف في استراتيجيتة وسياستة عن باقي الأجزة الائتمانية العاملة في مجال الإقراض حيث يسعى الصندوق إلى دعم التنمية الريفية والإجتماعية والبشرية والبيئية للمجتمع المحلي.
وأوضح اللواء شعراوى أنه يجرى دراسة رفع السقف المالى للمشروعات التى يقرضها الصندوق من 30 ألف جنية

 


جديد الأخبار

محافظ السويس يتابع الخدمات الطبية بالمستشفي العام ويشدد علي المعاملة الطيبة ورعاية المريض .   في إطار متابعة الخدمات الطبية بالقطاع الصحي ، قام اللواء أ.ح هاني رشاد علي محافظ السويس بزيارة إلي مستشفي السويس العام لمتابعة سير العمل والخدمات المقدمة للمرضى بالأقسام والمراكز الطبية بها.  جاء ذلك بحضور الدكتور محمد علام نائب محافظ السويس والأستاذ أحمد وزيري السكرتير العام للمحافظة واللواء عارف البركاوي السكرتير العام المساعد للمحافظة  والعميد أحمد علاء رئيس حي السويس، والدكتورة ماري صبحي مدير مديرية الصحة والدكتور أيمن رخا رئيس فرع الرعاية الصحية بالسويس وقيادات مديرية الصحة وهيئة الرعاية الصحية.  وفي اللقاء استمع  المحافظ إلى مدير مديرية الصحة حول الخدمات التي تقدم بالمستشفى للمواطنين من خلال بعض التخصصات الموجودة والمراكز والأجهزة الطبية.  وكلف المحافظ مسئولي وقيادات قطاع الصحة بالإستماع لبعض المواطنين بعد التقدم بشكواهم للمحافظ اثناء الجولة ،مؤكدا علي أهمية التوصل  إلى حلول فعلية لهذه المشاكل  واكد المحافظ علي التكامل والتنسيق المستمر بين مديرية الصحة وهيئة الرعاية الصحية، بهدف تقديم خدمة صحية متكاملة للمواطن السويسي، مؤكدا علي سرعة عمل تقرير تفصيلي حول الخدمات والمبانى الصحية والأجهزة والمراكز الصحية داخل مستشفي السويس العام.   وأكد المحافظ على أهمية الإستفادة من مركز النسا والولادة والحضانات والرمد وطوارىء الجراحة والعظام ومركزالاشعة التشخيصية بما يعود بالنفع لصالح المرضي.   كما تفقد اللواء أح هاني رشاد عيادة عقر الحيوان بالمستشفى العام ، للتأكيد على إنتظام العمل بها وتوافر لقاح العقر ، مكلفا علي المتابعة المستمرة وتقديم اي خدمات مطلوبة.   كما أكد المحافظ على رئيس فرع الرعاية الصحية بدراسة حالات المواطنين غير القادرين للحصول على الخدمة الطبية في ظل منظومة التأمين الصحي الشامل وبحث جميع المشاكل المتعلقة بالعلاج الشهري ، وإستخراج كارت التأمين الصحي الشامل.  واكد محافظ السويس علي القيادات الصحية المرافقة في الجولة بالمعاملة الطبية للمريض وبذل كل الجهود للارتقاء بالعملية الصحية بكافة المستشفيات والمراكز الطبية ، قائلا ان هدفنا واحد هو تقديم الخدمات المطلوبة لعلاجه سواء بالمجان او في إطار نظام التأمين الصحي الشامل.