خلال لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أشار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إلى أنه في إطار تقديم الخدمات بصورة مناسبة للمواطنين فإنه سيتم العمل على تطوير 500 مقر إداري وتأثيثها وتضم مقرات الوحدات المحلية القروية، ومجالس المدن والأحياء، والمراكز التكنولوجية، فضلاً عن التصدي لظهور أية مناطق عشوائية جديدة من خلال إعداد المخططات العمرانية التي تهدف إلى توطين الخدمات العامة، وتوفير المسكن الملائم وتحسين فرص المعيشة وتشجيع الاستثمار العقاري والحد من هجرة مواطني الريف إلى المدن.
وتطرق الوزير كذلك إلى المستهدفات متوسطة المدى المتعلقة بتحسين خدمات الكهرباء والإنارة، موضحاً أنها تتضمن تغطية المناطق المحرومة والمستجدة، وتوفير الطاقة الكهربية المطلوبة لإقامة صناعات محلية بتكلفة تقدر بنحو 8 مليارات جنيه.
وقال إن هذه المستهدفات تتضمن أيضاً المساهمة في تنمية سيناء من خلال استكمال رصف بعض المحاور التنموية بطول 120 كم، واستكمال توصيل التيار الكهربي لـ 18 تجمعا تنمويا زراعيا، و8 تجمعات تنموية لقرى الصيادين بسيناء.
وأكد على قيام الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لاسترداد حق الشعب من خلال تقنين أوضاع المتعدين على الأراضى للراغبين بما يحقق دخلا إضافيا للخزانة العامة للدولة، وإزالة التعديات لغير الجادين في التقنين أو المتعدين الجدد، مع الحرص على تحصيل مستحقات الدولة بطريقة عادلة من الأصول المملوكة للمحافظات المؤجرة للغير، والعمل على منع التعديات على الأراضي الزراعية.
كما أكد الوزير على أن الخطة تستهدف التيسير على المستثمرين الراغبين في الاستثمار الصناعي من خلال وضع قطع الأراضي الشاغرة بالمناطق الصناعية التابعة للمحافظات على الخريطة الاستثمارية.
كما تشمل مستهدفات خطة وزارة التنمية المحلية على المدى المتوسط البدء في تنفيذ مناطق استثمارية صناعية بالقرى المصرية من خلال مبادرة "شغلك في قريتك"؛ حيث تم توفير 384 قطعة أرض تتراوح مساحتها بين 1200 م2 إلى 4200 م2، ومن المستهدف وفق ذلك توفير 200 فرصة عمل بكل قرية، وجار حاليا التنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية لتنفيذ المبادرة، على أن يتم البدء بـ 4 قرى، إلى جانب التنسيق مع المحافظات ووزارة التموين والتجارة الداخلية لتنفيذ المناطق اللوجستية بواقع منطقة بكل محافظة على مساحة لا تقل عن 20 فدانا.