طالب النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تأجيل تطبيق القانون الخاص بتحصيل تأمينات عن كل عامل يعمل فى مراكب الصيد بواقع 15 % كحد ادنى للاشتراك وهو مايعنى ان يتم تحصيل مبلغ 1800 جنيه سنويا عن كل عامل مضروبا فى عدد العاملين بكل مركب صيد
وقال "زين الدين" فى طلب احاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية ان هذا الامر يضرب مهنة الصيد والثروة السمكية فى مقتل خاصة ان كل مركب كان يدفع 1300 جنيه سنويا فى حين ان هذا المبلغ سيصل الى عشرات الأضعاف مؤكدا ان العمالة داخل مهنة الصيد ليست عمالة ثابتة
وحذر النائب محمد عبد الله زين الدين من خطورة هذا القانون من التأثير السلبى الكبير على مهنة الصيد ونقص الثروة السمكية مؤكدا انه سيعد تعديلا لهذا التشريع ويقدمه لمجلس النواب خلال الايام القليلة القادمة لالغاء تحصيل نسبة 15 % تامينات عن كل عامل يعمل فى مهنة الصيد