استقبل المستشار عمر مروان وزير العدل ، مارينا ويز المدير القٌطرى لمجموعة البنك الدولى في مصر واليمن وجيبوتي والوفد المرافق لها، لمناقشة أوجه التعاون المشترك بين وزارة العدل ومجموعة البنك الدولى في شأن مؤشرات الأداء بتقرير ممارسة الاعمال الذى يصدر سنوياُ عن مجموعة البنك الدولى. ثمن وزير العدل الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولى في شأن استمرار تقدم ترتيب مصر في تصنيف تقرير ممارسة الأعمال الذي يصدر سنوياً عن البَنك الدولي والمتعلق بتذليل معوقات الاستثمار والأنشطة التجارية المختلفة، وأكد سيادته على ان رؤية وزارة العدل خلال الفترة القادمة تقوم على تدريب القضاة وتطوير منظومة العمل بالمحاكم وتقديم الخدمات الى المتقاضيين وفق أفضل معايير الجودة، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتبنى سياسة الرقمنة في الوزارة والمحاكم وجميع الجهات التابعة، وكذلك التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين الإجرائية لتواكب هذه السياسات، فضلا عن أن الوزارة تضع على قائمة أولوياتها تطوير مؤشرات الأداء المتعلقة بإنفاذ العقود وتسجيل الملكية وتسوية حالات الاعسار ضمن تقرير ممارسة الاعمال، لما في ذلك من انعكاس على بيئة الاعمال داخل مصر وتشجيع الاستثمار وزيادة معدلات النمو الاقتصادى. كما أشادت مارينا ويز بالتعاون البناء مع وزارة العدل خلال الفترة الماضية والذى أنعكس بدوره على تطور مؤشرات الأداء المصرية في تقرير ممارسة الاعمال، لاسيما في مجال تسوية حالات الاعسار، وأضافت بأن ممثلوا البنك الدولي على استعداد كامل للتعاون مع الوزارة فيما تقوم به من مجهودات، وتقديم الدعم اللازم في جم استقبل المستشار عمر مروان وزير العدل ، مارينا ويز المدير القٌطرى لمجموعة البنك الدولى في مصر واليمن وجيبوتي والوفد المرافق لها، لمناقشة أوجه التعاون المشترك بين وزارة العدل ومجموعة البنك الدولى في شأن مؤشرات الأداء بتقرير ممارسة الاعمال الذى يصدر سنوياُ عن مجموعة البنك الدولى. ثمن وزير العدل الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولى في شأن استمرار تقدم ترتيب مصر في تصنيف تقرير ممارسة الأعمال الذي يصدر سنوياً عن البَنك الدولي والمتعلق بتذليل معوقات الاستثمار والأنشطة التجارية المختلفة، وأكد سيادته على ان رؤية وزارة العدل خلال الفترة القادمة تقوم على تدريب القضاة وتطوير منظومة العمل بالمحاكم وتقديم الخدمات الى المتقاضيين وفق أفضل معايير الجودة، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتبنى سياسة الرقمنة في الوزارة والمحاكم وجميع الجهات التابعة، وكذلك التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين الإجرائية لتواكب هذه السياسات، فضلا عن أن الوزارة تضع على قائمة أولوياتها تطوير مؤشرات الأداء المتعلقة بإنفاذ العقود وتسجيل الملكية وتسوية حالات الاعسار ضمن تقرير ممارسة الاعمال، لما في ذلك من انعكاس على بيئة الاعمال داخل مصر وتشجيع الاستثمار وزيادة معدلات النمو الاقتصادى. كما أشادت مارينا ويز بالتعاون البناء مع وزارة العدل خلال الفترة الماضية والذى أنعكس بدوره على تطور مؤشرات الأداء المصرية في تقرير ممارسة الاعمال، لاسيما في مجال تسوية حالات الاعسار، وأضافت بأن ممثلوا البنك الدولي على استعداد كامل للتعاون مع الوزارة فيما تقوم به من مجهودات، وتقديم الدعم اللازم في جميع مجالات العمل المشترك.يع مجالات العمل المشترك.
كتب : ناصر عبدالرحيم