الاثنين 03 فبراير 2020 - 11:32 ص

---

3 سنوات للمقاول الهارب ..تهرب من سداد 4 ملايين للضرائب عاقبت محكمة جنح التهرب الضريبي المقاول الهارب محمد علي بالحبس 3 سنوات وكفالة 300 ألف جنيه وتغريمه 5 آلاف جنيه وإلزامه بأداء قيمة الضريبة المستحقة وقدرها 3 ملايين و720 الفا و629 جنيها ومبلغ الضريبة الإضافية المستحقة قانونا . قالت المحكمة في حيثياتها إن واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقينها تتضمن قيام المتهم وبصفته المسئول عن الشركة المتحدة للمقاولات والتوريدات العامة بأكتوبر قام بمزاولة نشاطه من عام 2006 حتى عام 2013 دون الإقرار عن جزء من مبيعات الشركة مسئوليته وعدم تقديمه سند الإعفاء عن مبيعات معفاة قدرت بمبلغ 13 مليونا و336 ألفا 623 جنيها , ودون سداد الضريبة المستحقة عليها , وقد تبين ذلك بعد المقارنة بين مبيعات الشركة الثابتة بالإقرارات الضريبية المقدمة لمأمورية الدخل والمبيعات ونماذج الخصم تحت حساب الضريبة مع ما تضمنته الإقرارات الضريبية المقدمة منها لدى مأمورية المبيعات المختصة من مبيعات خاضعة لتلك الضريبة وأنه بإعمال المقارنة بين حجم المبيعات الأعلى بالإقرارات الضريبية على الدخل وبنماذج الخصم تحت حساب الضريبة تبين وجود مبيعات لم يقر عنها المتهم وكانت بمبلغ 37 مليونا و 206 ألفا و 297 جنيها يستحق عليها ضريبة مبيعات بمبلغ 3 ملايين و720 ألفا و629 جنيها , بجانب أن إقرار المتهم عن إجمالي مبيعاته الخاضعة للضريبة على المبيعات والمعفاة منها بإقرارات الضريبة على المبيعات هو إفصاح منه عن تلك المبيعات وأنها تعد معلومة لمصلحة الضرائب وسيتم اتخاذ اللازم نحو إخطار المأمورية بالمطالبة بها كفروق 3 سنوات للمقاول الهارب ..تهرب من سداد 4 ملايين للضرائب عاقبت محكمة جنح التهرب الضريبي المقاول الهارب محمد علي بالحبس 3 سنوات وكفالة 300 ألف جنيه وتغريمه 5 آلاف جنيه وإلزامه بأداء قيمة الضريبة المستحقة وقدرها 3 ملايين و720 الفا و629 جنيها ومبلغ الضريبة الإضافية المستحقة قانونا . قالت المحكمة في حيثياتها إن واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقينها تتضمن قيام المتهم وبصفته المسئول عن الشركة المتحدة للمقاولات والتوريدات العامة بأكتوبر قام بمزاولة نشاطه من عام 2006 حتى عام 2013 دون الإقرار عن جزء من مبيعات الشركة مسئوليته وعدم تقديمه سند الإعفاء عن مبيعات معفاة قدرت بمبلغ 13 مليونا و336 ألفا 623 جنيها , ودون سداد الضريبة المستحقة عليها , وقد تبين ذلك بعد المقارنة بين مبيعات الشركة الثابتة بالإقرارات الضريبية المقدمة لمأمورية الدخل والمبيعات ونماذج الخصم تحت حساب الضريبة مع ما تضمنته الإقرارات الضريبية المقدمة منها لدى مأمورية المبيعات المختصة من مبيعات خاضعة لتلك الضريبة وأنه بإعمال المقارنة بين حجم المبيعات الأعلى بالإقرارات الضريبية على الدخل وبنماذج الخصم تحت حساب الضريبة تبين وجود مبيعات لم يقر عنها المتهم وكانت بمبلغ 37 مليونا و 206 ألفا و 297 جنيها يستحق عليها ضريبة مبيعات بمبلغ 3 ملايين و720 ألفا و629 جنيها , بجانب أن إقرار المتهم عن إجمالي مبيعاته الخاضعة للضريبة على المبيعات والمعفاة منها بإقرارات الضريبة على المبيعات هو إفصاح منه عن تلك المبيعات وأنها تعد معلومة لمصلحة الضرائب وسيتم اتخاذ اللازم نحو إخطار المأمورية بالمطالبة بها كفروق ضريبية عادية لتعديل الربط الضريبي ضريبية عادية لتعديل الربط الضريبي

---

---