تحاول الحكومة جاهدة النهوض بقطاع صناعة المنسوجات والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وإنقاذه من عثرته، ووضعت لذلك خطة تبدأ بزراعة القطن، وتتبع مراحله حتى يخرج فى صورته النهائية منتجا تام الصنع، إلا أن هناك العديد من العوائق التى تحول دون عودة هذا القطاع الصناعى الهام لسابق عهده متربعا على عرش الصناعة المصرية، ليحتل شعار «صنع فى مصر» لمكانته العالمية من جديد.

 

يقول مجدى طلبة، نائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، إن قطاع صناعة المنسوجات بالكامل يندرج تحت (القطن، والغزل والنسيج، والصباغة، والتجهيز، والملابس الجاهزة) ولا يمكن فصلها عن بعضها.

وأضاف أن فارق التكلفة فى «الغزل والنسيج» بين مصر والدول الأخرى يتخطى ٤٠٪، والدول الكبرى صناعيًا تفوق صادراتها ٢٠ مليار دولار سنويًا.

ولفت إلى أنه رغم تحقيق قطاع الغزل والنسيج نسبة زيادة بلغت ١٠.٣٪، حيث ارتفع إلى ٦٧٨ مليون دولار مقابل ٦١٤ مليون دولار، كما حققت صادرات قطاع الملابس الجاهزة نسبة زيادة بلغت ٩.٢٪ حيث سجلت مليارا و١٧٤ مليون دولار مقابل مليار و٧٥ مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، إلا أنه ما زال يعانى من صعوبة فى الوصول إلى النسب المستهدفة.

وأضاف «طلبة» أن القطن المصرى صناعة أهدرناها على مر السنوات الماضية، ولن نستطيع الصمود أمام الدول الصناعية الجديدة مثل «كينيا والجزائر» بعد أن كان المنافس الرئيسى لنا فى المنطقة دول المغرب وتونس فقط حتى عام ٢٠٠٩، وهذه الصناعة تمثلها أطراف كثيرة، منها ٣ وزارات وغرفة صناعة ومجلس أعلى للنسيج، والجميع يبحث عن مصلحته أولًا بسبب التعارض، هذا المناخ لا يُشجع على الاستثمار والتنمية. وأشار إلى أن الزيادة السنوية فى الصادرات بعد تحرير أسعار الصرف فى عام ٢٠١٦، ضعيفة، ولا تمثل قيمة الاقتصاد المصري، ويجب دراسة الوضع وتحديد حلول جادة للتخلص من الأزمة.

وأعلن «طلبة» عن الإتفاق مع وزارة الصناعة على إعادة هيكلة المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، ووضع استراتيجية واضحة لتنظيم العمل داخل قطاع الغزل والنسيج وتغيير مناخ التصنيع، فى ظل انخفاض منظومة التمويل فى مصر، ما يجعلنا لا نستطيع إحداث طفرة فى القطاعات الصناعية، خاصة أن التكاليف عليها كبيرة بسبب الفائدة، كما أن العنصر البشرى يحتاج لإعادة تنمية حقيقة، للقدرة على التعامل مع المستجدات على مستوى الصناعة فى الفترة التى تشهدها جميع القطاعات، بالإضافة إلى أن التأمينات الاجتماعية حجزت على كثير من ممتلكات الشركة القابضة للغزل والنسيج بسبب الأزمات الاقتصادية المتكررة التى تمر بها.

ولفت إلى أن الحكومة لا تملك قائمة بعدد المصانع التى توقفت عن العمل فى قطاع الغزل والنسيج، والمتوقفة عن التصدير، والمتعثرة، ولا يمكن انتظار انتهاء الأحاديث حول الاستراتيجيات والوفود الأجنبية التى نتشاور معها على التنمية.

وقال محمد خضر، رئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، إن الهيئة مسئولة عن كل اختبارات المحصول، بداية من الجنى حتى بلوغ المرحلة النهائية فى التصنيع أو التصدير.

وأشار إلى أن الهيئة بالتعاون مع الشركة القابضة للغزل، بدأت عمل مشروع جديد لمنع التلوث فى المحصول خلال فترة التسويق، ومع تطوير المحالج التى تعكف عليها «القابضة» سنتمكن من التحكم فى الأخطاء بصورة أكبر.

ولفت «خضر» إلى أن تجارة القطن تمثل همزة الوصل بين المنتج والمصنع، ويتراوح الإنتاج العالمى من الأقطان بين ٢٤ و٢٦ مليون طن، فى صناعة تستهلك ٦٠ مليون طن، والقطن الطويل والطويل الممتاز يمثل نحو ٤٨٠ ألف طن سنويًا فى المتوسط، نصيب مصر منها بين ١٣٠ و١٤٠ ألف طن. وأشار إلى أن مصر فى بعض الأوقات كانت تنتج ٧٠٪ من الإنتاج العالمى للأقطان الطويلة، لكن الظروف الصناعية العالمية تغيرت كثيرًا فى الفترة الأخيرة، وأثر ذلك على الإنتاج المحلي، بخلاف الأوضاع المحلية أيضًا.

من جانبه، قال أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إن الشركة تملك ٦٥٪ من قوة السوق فى قطاع الحليج والغزل والنسيج، و١٠٪ فقط من الملابس الجاهزة، والنسب المتبقية تتبع القطاع الخاص.

وأوضح «مصطفى»، أن شركات الحليج تعانى من تقادم المعدات لعدم ضخ استثمارات لمدة تزيد على ٣٠ عاما، وشركات الغزل تُعانى أزمة فى المراكز المالية، وتتكبد خسائر منذ عام ١٩٩١. ولفت إلى أن خسائر الشركة تراجعت فى العام المالى ٢٠١٦-٢٠١٧ إلى ٢.٦ مليار جنيه مقابل ٣ مليارات فى العام السابق له، وتستهدف العام الحالى خفضها إلى ٢.٢ مليار جنيه، والعام المقبل إلى ١.٧ مليار جنيه، وأن مديونيات الشركات بلغت نحو ١٦.٦ مليار جنيه، أغلبها لبنك الاستثمار القومي، وتحتاج الشركة لسداد تلك القيمة بالتزامن مع إعادة الهيكلة.

وذكر «مصطفى» أن الشركة تستهدف استهلاك ٤٠٠٪ من الأقطان المصرية بعد إعادة الهيكلة، قياسًا على الكميات التى تحصل عليها حاليًا، والتى تبلغ ٤٥٠ ألف قنطار، لإنتاج ١٨٨ ألف طن غزول سنويًا. وأشار إلى أن الماكينات الجديدة التى اضافتها الشركة ستوفر ٤٠٪ فى الكهرباء، و٥٠٪ فى الكيماويات، و٣٥٪ من المياه، وسيتم استخدام الماكينات الحديثة فى الطباعة والألوان. وأكد «مصطفى» أن الشركة تعمل الآن على حصر الأصول غير المستغلة، والتى بلغت ٣.٦ مليون متر مربع بقيمة ٤٣ مليار جنيه، سيتم استخدامها لتمويل خطة التطوير، والتى تتكلف ١.١ مليار دولار، والوزارة تهدف للإبقاء على الشركات وليس تصفيتها، من خلال برنامج تطوير شركات القطن والغزل والنسيج بتكلفة ٢٧ مليار جنيه، لمنع خسارة تصل إلى ٣ مليارات جنيه سنويًا.

فيما قال حسام فريد، مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن صناعة الغزل والسيج تمثل ٦٪ من الواردات، و٤٪ من الصادرات.

وأوضح أن الاهتمام ينصب حاليًا على تعميق الصناعة محليًا، خاصة أنها كثيفة العمالة، وتحقيق ثورة صناعية فى هذا القطاع خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أهمية تعميق التصنيع لارتفاع عناصر الاستفادة منها، خاصة وأنها تملك فرصًا واعدة فى القارة السمراء، والتى تهتم الدولة بها كثيرًا فى الفترة الحالية، حيث تستهدف زيادة إجمالى الصادرات إلى القارة.

وأكد «فريد» أن صناعة النسيج استراتيجية، لأنها تدخل فى صناعات كثيرة أخرى، وأن الوزارة تسعى للتكامل مع القطاع الخاص العامل فى قطاع الغزل والنسيج، وتم عقد سلسة من الاجتماعات مع المسئولين فى الحكومة وشركات الغزل لوضع خطة عمل جماعية.

ومن جهته، قال محمد عبدالسلام، رئيس غرفة الملابس باتحاد الصناعات، إن صناعة النسيج تعانى من ضعف العمالة المدربة، وزيادة الأجور، وتهريب كميات كبيرة من البضائع من دول الخارج وغزوها السوق المصرية، حيث إنها تتجاوز الـ ١٥٪ من حجم البضاعة الموجودة فى السوق، مطالبا بضرورة وضع قيود وإجراءات حاسمة ضد المهربين عبر الجمارك.

وأضاف عبدالسلام، أن تهريب البضائع يؤثر على الصناعة المحلية بشكل كبير، وبالتالى تؤثر على الاقتصاد الوطني، حيث إن الصناعة المحلية تنافس البضائع المهربة التى تتمتع بجودة أفضل من الإنتاج المحلي، خاصة البضائع المهربة من البلاد التى غزت العالم مثل الصين، مقابل ضعف امكانيات الإنتاج المحلى على مواكبة هذه التطورات. واستكمل رئيس الغرفة، أن البضائع المهربة يتم بيعها بأسعار أقل من قيمتها مقابل ارتفاع أسعار البضائع محلية الصنع نظرًا لارتفاع تكاليف الإنتاج والكهرباء والوقود وغيرها، ما يجعلها منافسا خطيرا على السوق المحلي، مشيرًا إلى أن التهريب يؤثر على ضعف الإنتاج المحلى بنسبة تتخطى الـ٣٠٪.

وطالب «عبد السلام»، الحكومة بضرورة تطوير قطاع الصناعات النسيجية من خلال السماح باستيراد الأقمشة من الخارج للإنتاج المحلي، وتدريب العمالة بشكل جيد يسمح بخروج منتجات ذات جودة عالية، علاوة على زيادة أعداد العمالة التى توفرها الدولة للقطاع، والتشجيع عن طريق خفض الضرائب والجمارك، لافتا إلى أن عدد العمالة التى تعمل فى القطاع كبيرة ولا تقل ٢٠٠ ألف عامل، بينهم ٦٠ ألفا يعملون فى قطاع الأعمال، و١٤٠ ألفا فى القطاع الخاص، كما أن القطاع يمثل حجما كبيرا من الاقتصاد الوطنى وهو حجم مؤثر بشكل كبير.

واستكمل رئيس الغرفة، أن صناعة النسيج ينقصها الاهتمام بجودة المنتج والسعر المناسب حتى تنهض وتنمو، حيث إن جودة المنتج ضعيفة جدا ولا تقارن بالمنتجات المستوردة من الخارج، وذلك يرجع إلى عدم الاهتمام بالعمالة المصرية، وضعف ثقافة صاحب العمل نفسه، حيث إن البعض لا يهتمون بجودة منتجاتهم نظرا لأنها قد تكلف مبالغ مالية إضافية، عكس العادية.

وتابع «عبد السلام»، بأن جميع المصانع فى مصر تمتلك أحدث الماكينات على مستوى العالم، ومع ذلك يخرج المنتج المحلى بجودة ضعيفة بسبب عدم الاهتمام به، لافتا إلى أن السوق بها كميات كبيرة من بضائع الأقمشة المهربة، مؤكدا أن ضعف الجودة وزيادة الأسعار ساهما بشكل كبير على تهريب الأقمشة.