وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن هذه الحكومة نجحت في اقتحام ملفات كثيرة، وعلاج مُشكلات أزلية ذاتُ آثار زمنية طويلة، مثل مشكلات التشابكات المالية، وغيرها، لافتاً إلى أن ملف تحويل الدعم العيني إلى النقدي المشروط، تم طرحه منذ فترة، وستبدأ الحكومة في دراسته، بالتنسيق مع عدد من الجهات للإتفاق على الآليات الخاصة بتنفيذ ذلك، وكذا التوقيت، ثم عرض تقريرٍ وافٍ على رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أن الدعم النقدي المشروط يساهم في الحد من تسرب الدعم، ويساعد في وصوله إلى مستحقيه.

من جانبه أشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن ملف تحويل الدعم العيني إلى النقدي المشروط، تم طرحه بالفعل منذ سنوات، لافتاً إلى أن التطورات التي حدثت خلال الفترة الأخيرة، أعادت طرح هذا الملف مرة أخرى، موضحأً أنه تم البدء في دراسة مميزات وسلبيات هذه الخطوة لتقييمها على النحو الأمثل، وطرح مقترح تطبيقها كتجربة بإحدى المحافظات.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض موقف توافر السلع الأساسية بالأسواق وأرصدتها الاستراتيجية، حيثُ أكد الدكتور علي المصيلحي، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يبلغ ٦ أشهر، والزيت ٤ أشهر، والقمح ٥ أشهر، والأرز ٣ شهور، بخلاف تعاقدات الأرز المحلي والتي ستبدأ منتصف شهر مارس 2020 للتوريد لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.

كما أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، على انتظام صرف السلع التموينية للمواطنين خلال الأسبوع الأول من شهر يناير 2020، مشيراً إلى أنه جار الآن تسليم منافذ التموين (بقالي التموين، فروع جمعيتي، المجمعات الاستهلاكية) باقي الحصة الشهرية من جانب شركتي الجملة التابعة للوزارة لاستكمال صرف المقررات التموينية للمواطنين خلال الشهر الجاري.

وأشار الوزير إلى أن وزارة التموين تقوم الآن بإبرام مجموعة من التعاقدات للسلع الأساسية استعداداً لشهر رمضان المقبل بما يضمن توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين، كما افاد وزير التموين بأنه يتم المتابعة المستمرة مع كافة مديريات التموين والتجارة الداخلية والأجهزة المعنية وذلك لتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والتعامل بحزم مع كافة الممارسات الخاطئة، ومحاسبة كل من يثبت تلاعبه بالأسواق.

من جانبه شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية توفير السلع للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة، من خلال زيادة وتكثيف المعروض منها في كافة المنافذ التابعة لوزارة التموين سواء الثابتة والمتنقلة، مشيرأً إلى أهمية تكامل جهود كافة أجهزة الدولة المعنية، بطرح السلع الغذائية للمواطنين سواء منافذ القوات المسلحة، ومنافذ وزارة الزراعة ومنافذ وزارة الداخلية، بهدف زيادة المعروض والكميات من هذه السلع بما يُسهم في ضبط الأسواق والاسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين ولا سيما محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً.