وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الهدف من نقل ملف الإصلاح الإدارى إلى الإشراف المباشر لمجلس الوزراء هو الإسراع فى خطوات تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وتمكين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من القيام بالدور المنوط به، بقوة تبعيته لمجلس الوزراء.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولى أكد أن الملفات التى توليها الحكومة اهتماماً خلال الفترة المقبلة هو إعادة هيكلة الحكومة وشكلها المستقبلي، والاستفادة من الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة لإعادة هيكلة الوزارات والهيئات التابعة لها، بما يتضمنه ذلك من رفع قدرات الكوادر البشرية، بالإضافة إلى إسراع الخطوات فى ملف التحول الرقمى وميكنة الخدمات الحكومبة، والذى تم نقل تبعيته إلى وزارة الاتصالات، من أجل تحقيق نقلة حقيقية فى تقديم الخدمة للمواطن بسرعة وكفاءة.

من جانبه أشاد المهندس هانى محمود بقرار فصل ملفَى الإصلاح الإدارى وميكنة الخدمات، ليتبع الاول بشكل كامل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ويتبع الثانى وزارة الاتصالات، مؤكداً أن هذه الخطوة كانت هدفاً تسعى إليه الحكومة منذ عام ٢٠١٣.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن المهندس هانى محمود أثنى أيضاً على التطور الجارى فيما يخص تشارك قواعد البيانات بين الوزارات، مؤكداً أن ذلك سوف يسهم فى تحقيق أقصى استفادة من تلك البيانات، وتفادى أية ظواهر سلبية تتعلق باختلاف بيانات المواطن لدى اكثر من جهة، بما كان يتيحه ذلك من ثغرات للتحايل والفساد.

هذا وقد عرض الدكتور صالح الشيخ خلال الاجتماع ما تم اتخاذه من خطوات فى ملفى إعادة الهيكلة، والانتقال للعاصمة الإدارية، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد تكثيف الجهود فى ملف الانتقال للعاصمة، والإعلان عن إجراءات النقل والحوافز التى سيتم منحها للموظفين المنقولين، وغيرها من التفاصيل، خاصة مع اقتراب موعد النقل للعاصمة الإدارية.